الحط من العقوبة السجنية في حق زمال والبرقاوي إلى حوالي 4 سنوات ونصف

قضت الدائرة 17 بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المترشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومديرة حملته سوار البرقاوي في تسع ملفات تعلقت بالانتخابات الرئاسية 2024، مع تعديل نصها والحط من العقوبة إلى ما يقارب أربع سنوات ونصف، وفق ما أكده المحامي عبد الستار المسعودي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأوضح المسعودي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن منوبيه صدر في شأنهما حكم بالسجن لمدة 22 سنة في تسع قضايا عن المحكمة الابتدائية تونس 2 نهاية السنة الماضية، مضيفا أن محكمة الاستئناف بتونس قضت اليوم بالحط من هذه الأحكام إلى خمسة أشهر في ثلاث قضايا وسبعة أشهر في ست قضايا، أي بما يقارب أربع سنوات ونصف.
كما ذكر المسعودي، أن هيئة المحكمة لم تستجب لطلب الدفاع بضم العقوبات، عملا بمنطوق الفصل 55 من المجلة الجزائية، الذي ينص على أن "الجرائم الواقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا بحيث يصير مجموعها غير قابل للتجزئة، تعتبر جريمة واحدة وتوجب العقاب المنصوص عليه لأشد جريمة منها"، مبينا أن هذه الأحكام نهائية وستقوم هيئة الدفاع بتعقيبها.
يذكر أن زمال وعدد من أعضاء حملته، يواجهون قضايا تتعلق بتزوير التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 في محاكم مختلفة (تونس 2 والقيروان وجندوبة وسليانة). وصرح محاموه بأن أغلب التهم الموجهة إليهم تستند إلى أحكام الفصل 199 من المجلة الجزائية و88 من قانون حماية المعطيات الشخصية والفصل 161 من قانون الانتخابات لسنة 2014، مبينين أن الأحكام السجنية الصادرة في حقهم قاربت مدتها الجملية 31 سنة، وفق تأكيدهم.

في نفس السياق