وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس يطالب جمعية القضاة بإخلاء مقرها

أفادت جمعية القضاة التونسيين أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس منع اجتماعا لأعضائها بمقرها بالمحكمة، وطالب بضرورة إخلاء المقر حالا ومغادرة المكان فورا.

وأوضح بلاغ الجمعية الصادر مساء اليوم، أن ممثلا عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تولّى صباح اليوم السبت، مطالبة أعضاء مكتب جمعية القضاة التونسيين بمغادرة مقرّها وإخلائه ومنع اجتماع لمكتب الجمعية، وفق نصّ البلاغ. 

وقد ندّدت الجمعية بـ"هذا الاعتداء السافر على حق جمعية القضاة التونسيين بصفتها ممثلة للقضاة في الاجتماع والتنظم والنشاط وعقد اجتماعاتها في مقرها الرسمي، ويعتبرون أن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة."

كما أكد القضاة" أنّ استهداف جمعية القضاة التونسيين والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة، ويحذرون من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة التونسيين وهياكلهم الممثلة وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادتين 8 و9 من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي."

في نفس السياق