2025-01-28 نشرت في
البرلمان يرفض العفو العام عن مساجين قضايا الشيكات دون رصيد
أكد رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، يوسف طرشون، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة التشريعية التي تقدم بها بعض النواب لتأجيل تنفيذ قانون الشيكات الجديد جاءت استجابة للتحديات العملية التي قد تنتج عن تطبيقه. وشدد على أن البرلمان التونسي لا يتعامل مع التشريع بعبثية أو انفعالية، بل يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب.
وخلال مداخلة هاتفية على موجات إذاعة "الجوهرة"، أوضح طرشون أن طلب العفو العام عن مساجين قضايا الشيكات دون رصيد، الذي قدمه بعض النواب، قوبل بالرفض لأنه "لن يحل المشكلة، بل سيزيدها تعقيدًا"، حسب قوله.
وأشار إلى أن القانون السابق للشيكات كان يجرّم استخدام الشيك كوسيلة ضمان، مما أدى إلى العديد من التجاوزات.
وشدد طرشون على ضرورة الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن البرلمان كجهة تشريعية يلتزم بمسؤولياته تجاه الشعب ولا يمكنه التراجع عن القوانين التي تم اعتمادها. كما أكد أن تأجيل تطبيق القانون الجديد لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة وزيادة حالات المخالفة، مشيرًا إلى أن القرار نهائي.
واختتم رئيس كتلة الخط الوطني السيادي حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد للشيكات سيُطبق في موعده المقرر، اعتبارًا من 2 فبراير 2025، لضمان تنظيم أفضل للتعاملات المالية والحد من التجاوزات.
