حاتم مزيو: قانون الشيكات الجديد يحتاج إلى ضمانات تنفيذ قوية وتخفيض العقوبات السجنية

تحدث عميد المحامين في تونس، الأستاذ حاتم مزيو، عن آخر المستجدات المتعلقة بقانون الشيكات وتطبيقه في تونس. في هذا السياقأوضح مزيو أن هيئة المحامين كانت قد أبدت رأيها في مشروع قانون الشيكات منذ البداية، حيث تم استدعاء ممثلي الهيئة للمشاركة في المناقشات الخاصة بالمشروع. 

وقال إنه على الرغم من أن بعض النقاط الإيجابية تم تبنيها في القانون، إلا أن هناك جوانب أخرى كانت بحاجة إلى تحسين. وأشار إلى أن الفترة الانتقالية التي تتجاوز ستة أشهر بين صدور القانون وتطبيقه قد تتسبب في بعض التحديات.

وأضاف مزيو أنه، على الرغم من أهمية التوجه نحو إلغاء العقوبة السجنية في قضايا الشيكات، فإن القانون يجب أن يشمل آليات أكثر وضوحاً لضمان صحة التعاملات المالية.

وبيّن أن الهدف من هذا القانون هو تسهيل التعامل بالشيكات مع ضمان حماية حقوق المتعاملين، بما في ذلك التأكد من وجود الرصيد الكافي قبل إصدار الشيك.

وفي نفس السياق، تحدث عميد المحامين عن المخاوف المتعلقة ببطء تطبيق النظام الإلكتروني الجديد للتحقق من وجود الرصيد، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هذا النظام جاهزاً تماماً لتجنب أي مشاكل تقنية قد تطرأ مستقبلاً.

كما أضاف أنه رغم أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم تحفظات على القانون، إلا أن الهيئة تدعمه بشكل عام، مشدداً على ضرورة العمل على تحسين آليات التنفيذ لتجنب التأخير في معالجة قضايا الشيكات.

وأكّد مزيو أن الهدف الأساسي هو تخفيف العقوبات السجنية والتوجه نحو أساليب قانونية أكثر مرونة تواكب العصر، مع ضمان احترام حقوق جميع الأطراف المعنية في التعاملات المالية.

في نفس السياق