وزير أملاك الدولة: رقمنة الرصيد العقاري الدولي لتعزيز الشفافية ودفع الاستثمار

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال إشرافه اليوم الجمعة على جلسة عمل، أن رقمنة الرصيد العقاري الدولي تعدّ أداة أساسية لتعزيز الحوكمة، وضمان شفافية الإجراءات، ودفع عجلة الاستثمار.

ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، تأتي هذه الجلسة في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المضيّق حول تثمين الرصيد العقاري الدولي، بهدف دعم الاستثمار وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة. وقد أوصى المجلس بإنشاء بوابة عقارية وطنية يتم تحديثها آليًا عبر منظومات التصرّف في الملك العام والسجلات الإلكترونية، بالاعتماد على خارطة رقمية جغرافية. كما شدّد على ضرورة تعزيز الترابط بين المنصة الوطنية للاستثمار، والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني، والوكالات العقارية، لضمان معالجة مطالب المستثمرين في أسرع وقت ممكن.

وخلال الجلسة، قدمت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة الإلكترونية بالوزارة عرضًا حول المنظومات الإعلامية المخصصة لإدارة العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ذات صلة، مثل الخارطة الرقمية لأملاك الدولة. كما تمّت مناقشة سبل تسريع تنفيذ هذه المشاريع لدعم الاستثمار.

وفي هذا السياق، شدّد الوزير على ضرورة تطوير هذه المنظومات وتعزيز الانسجام بين الأنظمة المعلوماتية والمعطيات القانونية، لضمان كفاءة أكبر في إدارة العقارات الدولية وتحفيز الاستثمارات.

في نفس السياق