الصيد البحري : زيادة بـ1،4% في فائض الميزان التجاري سنة 2024

سجّل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري فائضا، بقيمة 387 مليون دينار في 2024، أي بزيادة بنسبة 1،4 بالمائة، مقارنة بالفائض المسجل في 2023 (381،6 مليون دينار). وسجّلت مبيعات تونس من منتوجات الصيد البحري تراجعا على مستوى الكميّة، بنسبة 1،6 بالمائة، وارتفاعا طفيفا على مستوى القيمة، بنسبة 0،1 بالمائة، خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023. 

وقدّرت هذه الكميّات ب36،5 ألف طن، بقيمة 846 مليون دينار، مقابل 37،1 ألف طن، بقيمة 845،5 مليون دينار في 2023. وشهدت معدلات الأسعار على مستوى التصدير ارتفاعا، ب1،6 بالمائة، وبلغت 23،2 دينار للكيلوغرام الواحد، مقابل 22،8 دينار للكيلوغرام، في 2023.

وكانت الأسماك من أكثر الأصناف المصدّرة في 2024، بنسبة 46 بالمائة من حجم صادرات الصيد البحري ككل، تلتها المصبّرات وشبه المصبّرات، بنسبة 25 بالمائة، والقشريات بنسبة 23 بالمائة والرخويات، بـ 6 بالمائة.

وتمّ توجيه صادرات منتوجات الصيد البحري باعتبار القيمة إلى أكثر من 50 وجهة، واحتلّت إيطاليا المرتبة الأولى على قائمة هذه الوجهات، باستيعاب 27 بالمائة من هذه المبيعات، وتلتها إسبانيا بنسبة 17 بالمائة وليبيا بنسبة 12 بالمائة.

واقتنت تونس نحو 71،3 ألف طن، من منتوجات الصيد البحري من الأسواق الخارجية خلال سنة 2024، بقيمة 459 مليون دينار، مقابل مقتنيات ب75،8 ألف طن وبقيمة 463،9 مليون دينار خلال سنة 2023. وقدّر تراجعت الواردات، تبعا لذلك، بنسبة 5،9 بالمائة على مستوى الكميّة، وبنسبة 1،1 بالمائة على مستوى القيمة، مقارنة بـ2023.

في نفس السياق