كيفاش ''تعمّر'' الشيك الجديد

بدأت البنوك التونسية، اعتبارًا من 20 جانفي 2025، في استقبال طلبات الحرفاء للحصول على دفاتر الشيكات الجديدة، على أن يتم تسليمها بشكل تدريجي قبل 2 فيفري المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين المعاملات المالية وتعزيز الشفافية في استخدام الشيكات.

تصميم جديد بمعايير متطورة

يتضمن الشيك الورقي الجديد مجموعة من المعلومات الأساسية التي تسهّل عملية التحقق من المعاملات، ومن أبرزها:

-اسم المودع والمستفيد

-مبلغ الشيك بالأرقام والحروف

-تاريخ الإصدار

-توقيع صاحب الشيك

-رقم الحساب البنكي واسم البنك ورقم الفرع

-رمز رقمي فريد للتحقق من صحة الشيك

ولتفادي أي مشاكل عند تمرير الشيك، يتعيّن ملؤه بدقة والتأكد من صحة جميع البيانات المذكورة.

كما تم تحديد سقف المبلغ الأقصى للشيك الواحد بـ 30 ألف دينار تونسي.

منصة رقمية لتأمين المعاملات

أدخلت البنوك آلية جديدة عبر منصة رقمية مخصصة للشيكات، تتيح للمستفيد التحقق مسبقًا من توفر الرصيد قبل قبول الشيك. بمجرد إدخال بيانات الشيك، يمكن للمستفيد التحقق من إمكانية صرفه، وفي حال الموافقة، يتم تجميد المبلغ في حساب انتظاري إلى حين تقديم الشيك فعليًا للبنك.

إدماج التقنية لتعزيز الثقة

يتميز الشيك الجديد بإدراج رمز استجابة سريعة(QR Code)، يُستخدم لتمرير المعلومات إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية، مما يوفر للمستفيد إشعارًا فوريًا عند المصادقة على المعاملة. كما تتيح هذه المنظومة فترة إضافية مدتها ثمانية أيام عمل لضمان استمرارية صلاحية الشيك بعد انتهاء مدته الرسمية.

يُنتظر أن تُساهم هذه التحسينات في تعزيز الثقة في المعاملات المالية والحد من مشاكل الشيكات دون رصيد، مما يدعم استقرار القطاع المصرفي في تونس.

في نفس السياق