الخبير مراد الحطاب: إقالات وغرامات مالية تنتظر المخالفين لقانون الفائدة المديرية

أثار قانون التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية بعد إصدار البنك المركزي التونسي لمذكرة يوم 23 جانفي 2025، التي دعا فيها البنوك التونسية إلى تطبيقه بشكل فوري.

وفي هذا السياق، أكد الخبير المختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، في تصريح له لأخبار الإذاعة الوطنية يوم الأحد 9 فيفري 2025، أن البنوك التي تخالف هذا القانون ستواجه عقوبات قاسية، تشمل إقالات من المناصب وغرامات مالية ثقيلة.

وقال الحطاب إن عدم تطبيق القانون دفع بعض المواطنين الذين يمتلكون تعاملات مالية إلى تشكيل تنسيقية للمطالبة بتفعيل القانون، وذلك بعدما شعروا بأن حقوقهم قد تُنتهك نتيجة عدم التزام بعض المؤسسات المالية بتطبيق التخفيضات المقررة.

وأوضح الخبير أن رد البنك المركزي التونسي على هذه المطالب كان سريعًا، حيث أصدر مذكرة تؤكد أن عدم تطبيق القانون في المؤسسات المالية العمومية يتطلب إقالة المسؤولين عن ذلك من مناصبهم، في حين أن المؤسسات المالية الخاصة ستواجه غرامات مالية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

ويُتوقع أن تثير هذه الإجراءات المزيد من النقاشات حول دور البنك المركزي في ضمان تنفيذ القوانين الاقتصادية، وكيفية تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية في تونس.

في نفس السياق