بداية من مارس 2025: السجل الوطني للمؤسسات يعتمد الذكاء الاصطناعي

كشف عادل الشواري، المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عن إطلاق تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال شهر مارس 2025، بهدف تسهيل عمليات البحث عن التسمية الاجتماعية والاسم التجاري وحجز التسمية ضمن خدمات السجل.

 وأوضح الشواري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى معالجة الصعوبات التي يواجهها بعض المتعاملين، مثل عدم فهم اللغة العربية أو الفرنسية، الترجمة، واستخدام الأحرف الخاصة، مما يساعد على تفادي رفض الطلبات وضمان تسليم شهادات التسجيل بسلاسة.

وأشار، خلال مشاركته في ملتقى "الابتكار والإدماج: الشركات الأهلية في عصر التغيير" الذي نظمته جامعة منوبة في إطار النسخة الرابعة من معرض المهن بالمدرسة العليا للتجارة بمنوبة، إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي يأتي في إطار مشروع مشترك مع إحدى الشركات الناشئة. ويعتمد هذا المشروع على تطوير برنامج ذكاء اصطناعي متصل بقاعدة بيانات السجل الوطني، بغض النظر عن اللغة أو اللهجة المستخدمة. كما كشف عن إطلاق "شات بوت" قادر على اقتراح تسميات جديدة للمتعاملين في حال اكتشاف تشابه بين الاسم المطلوب وأسماء تجارية مسجلة مسبقًا، وذلك عبر البحث في قاعدة البيانات الخاصة بالسجل الوطني للمؤسسات.

وأكد الشواري أن النسخة الأولية من هذا البرنامج سيتم إطلاقها في مارس 2025 لتسهيل الخدمات، في إطار استراتيجية السجل الوطني لتوسيع رقمنة الخدمات وتطويرها. كما أشار إلى أن برنامج الرقمنة الشامل المخطط له خلال 2025 سيغطي أكثر من 80% من الخدمات.

وفي سياق آخر، شدد الشواري على مواصلة السجل الوطني توفير الخدمات الضرورية لتسجيل الشركات الأهلية، ومنحها الشخصية القانونية، إضافة إلى حل الإشكالات المتعلقة بتسمياتها الاجتماعية وغيرها. كما كشف عن الاستعداد لإطلاق منصة وطنية مخصصة للشركات الأهلية، تهدف إلى دعم رواد الأعمال عبر توفير المعلومات حول التأسيس، الامتيازات، القروض، إدارة الشركات والتكوين.

في نفس السياق