شيكات : جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تطالب بالإسراع في إقرار العفو العام

دعت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون العفو العام بشأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، نظراً لما له من آثار إيجابية على آلاف المؤسسات التي تعد أساس الاقتصاد الوطني. 

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أكدت الجمعية تأييدها الكامل لمقترح القانون الذي قدمه النائب نزار الصديق عن كتلة "صوت الجمهورية"، معتبرةً إياه فرصة هامة لأصحاب هذه المؤسسات لتصحيح أوضاعهم المالية.

واعتبرت الجمعية أن هذا المقترح يشكل خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة المالية والتجارية، مشيرة إلى دعمها الكامل لمثل هذه المبادرات التشريعية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء القانونية والإدارية عن المؤسسات الاقتصادية.

كما شددت على أهمية العفو في تعزيز ثقافة التسوية المالية بدلاً من اللجوء إلى العقوبات السجنية، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين، مما يحقق توازناً بين دعم المؤسسات وحماية الحقوق المالية.

في نفس السياق