تونس: إجراءات لتخفيض تكلفة السكن عبر تخصيص أراضٍ من ممتلكات الدولة

قالت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، إن الجهود مستمرة لإيجاد آليات تمكّن كافة الفئات الاجتماعية، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، من الحصول على مساكن أو أراضٍ.

وأضافت، على هامش افتتاح الصالون الوطني للخدمات العقارية والتمويل البنكي، أن رئيس الجمهورية قد أصدر تعليماته لدعم الشركات الوطنية مثل "سنيت" وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية من خلال تخصيص أراضٍ للدينار الرمزي من ممتلكات الدولة بهدف تقليص تكلفة السكن، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي والمواد البنائية واليد العاملة، حسب ما نقلته عنها اذاعة "موزاييك".

كما ذكّرت الوزيرة بأنه تم تحديد أرض واحدة فقط لكل مستفيد من الوكالة العقارية للسكنى. وأوضحت أنه يجب مراجعة النصوص القانونية والترتيبية وإيجاد حلول تشريعية تتعلق بالكراء المملوك، فضلاً عن تشجيع البنوك على الاضطلاع بدور أكبر في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة. وأكدت على ضرورة التفكير في جميع الفئات الاجتماعية، نظراً لعدم قدرة المواطن التونسي على اقتناء مسكن في ظل الزيادة الكبيرة في معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك على القروض.

في نفس السياق