تونس تُؤكد التزامها الثابت بحقوق الإنسان في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

ألقى السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كلمة في الجلسة الرفيعة المستوى للدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، استعرض فيها التزام تونس الثابت بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تونس قد صادقت على أغلب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واستضافت مكتبًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأكد الوزير التزام تونس بإصلاحاتها السياسية التي بدأت في 25 جويلية 2021، والتي تركز على تعزيز الديمقراطية، سيادة القانون، وحوكمة رشيدة، كما أكد على التزام البلاد بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية.

كما أشار إلى أن تونس تتعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية من خلال احترام حقوق الإنسان ورفض التمييز العنصري، وضرورة التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين. كما شدد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة إلى بلاده، داعيًا إلى دعم مشروع القرار الإفريقي في هذا الشأن.
فيما يخص القضية الفلسطينية، أكد الوزير على دعم تونس لحقوق الفلسطينيين في استعادة أرضهم وبناء دولتهم المستقلة. كما أشاد بمواقف المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وجدد تأكيده على رفض تهجير الفلسطينيين ودعم حقهم في تقرير مصيرهم.

في نفس السياق