شخص سوري يتحيّل على 7 آلاف تونسي...من بينهم من باع منزله

يحقق القضاء التونسي في قضية تحيّل واسعة النطاق راح ضحيتها حوالي 7000 تونسي، بطلها رجل سوري يواجه تهماً تشمل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على أملاك الغير والاحتيال المالي.

وكشف الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، في تصريح لاذاعة "موزاييك"، اليوم الخميس 27 فيفري 2025، عن تفاصيل القضية التي بدأت خيوطها تتكشف بعد شكاوى متعددة من الضحايا.

من الاستثمار إلى الاحتيال

وصل المتهم إلى تونس عام 2011 واستقر بمدينة سوسة، حيث أنشأ شركة دولية للخدمات، ثم أسس عام 2020 شركة لتسويق مستحضرات التجميل. وفي أوائل 2021، وسّع نشاطه ليشمل تنظيم دورات تدريبية حول تحقيق الثروة والتسويق الشبكي داخل فنادق مختلفة.

بدأت عملية الاحتيال من خلال هذه الدورات، حيث كان يُفرض على المشاركين دفع 1500 دينار لحضورها، قبل أن يتم إقناعهم بشراء "باقات استثمارية" بأسعار تتراوح بين 400 و10,000 دينار، مع وعود بتحقيق أرباح خيالية تتزايد مع ارتفاع قيمة الاستثمار.

وهم الأرباح وصدمة الواقع

مع تصاعد الترويج لهذه الباقات، أقبل العديد من الضحايا على الاستثمار بأموالهم، بل إن بعضهم باع ممتلكاته أملاً في تحقيق مكاسب ضخمة. لكن سرعان ما اكتشفوا أن العائدات لم تكن سوى مبالغ رمزية، إذ لم تتجاوز الأرباح الفعلية لبعض المستثمرين 23 ديناراً فقط.

إثر ذلك، تقدّم عدد من المتضررين بشكاوى، ليتم إصدار بطاقة تفتيش بحق المتهم الذي كان يتنقل بين تونس ودبي وألمانيا. وبمجرد عودته إلى تونس، ألقت الوحدات الأمنية القبض عليه تنفيذاً لأمر الضبط الصادر بحقه.

مخطط جديد للإيقاع بمزيد من الضحايا

وفقاً لما كشفه فريد بن جحا، لم يكن المتهم ينوي التوقف عن نشاطه الاحتيالي، بل كان يخطط لاستنزاف المزيد من الأموال عبر طلب 200 دينار إضافية من كل مستثمر بحجة "إعادة تشغيل الحسابات". إلا أن تحرّك الأجهزة الأمنية في الوقت المناسب حال دون ذلك، ليتم إيداعه السجن بقرار من قاضي التحقيق، مع فتح بحث تحقيقي موسّع حول القضية.

في نفس السياق