تحويلات التونسيين بالخارج تساهم بـ7.7% من الناتج المحلي الإجمالي وتدعم استقرار العملة الوطنية

قال المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي، بأن التحويلات المالية التي يرسلها التونسيون المقيمون في الخارج تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في دعم الاقتصاد التونسي اذ تساهم بحوالي 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز تأثيرها الكبير في تنشيط الاقتصاد الوطني، فعلى الرغم من تقلبات سعر الدينار، إلا أن التحويلات المالية تواصل ارتفاعها بشكل تصاعدي،

 حيث تساهم في توفير استقرار للعملة الوطنية، وهو ما يعتبر من الأمور الحاسمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد التونسي. وأكد التليلي في تصريحه لـ''وات''  بأن التحويلات المالية للتونسيين بالخارج مصدراً مهماً للمدخرات في البنك المركزي التونسي، حيث تساهم في تغطية جزء من احتياجات البلاد من الاستيراد ما يساهم هذا في تقوية الاحتياطي النقدي للبلاد، مما يسمح بتوفير استقرار نسبي في التعاملات الاقتصادية والمالية.

وفي وقت سابق، تم التأكيد على أن هذه التحويلات تمكن من تغطية ما يعادل 32 يوماً من واردات البلاد، مما يعكس حجم تأثيرها في استقرار الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، لا تقتصر الفوائد الاقتصادية للتحويلات المالية على الجانب النقدي فحسب، بل تمتد لتشمل استثمارات التونسيين بالخارج في مشاريع اقتصادية داخل تونس. فقد تمت مساهمة التونسيين في العديد من المشاريع في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل في البلاد. هذه المشاريع تدعم الاقتصاد المحلي وتساهم في تحسين الإنتاجية والنمو.

كما أضاف بأن الأثر الاجتماعي لهذه التحويلات لا يمكن تجاهله، حيث تساهم بشكل مباشر في تأمين احتياجات العائلات التونسية المقيمة داخل البلاد. فالتحويلات لا تقتصر فقط على المساعدات المالية، بل تساهم في تحسين جودة الحياة للأسر التونسية، مما يعزز الروابط الاجتماعية بين التونسيين في الخارج وأسرهم في الداخل.

وفي سياق آخر،  أكد التليلي على مواصلة ديوان التونسيين بالخارج تقديم الدعم لأفراد الجالية التونسية في الخارج من خلال مساعداتهم في الحصول على حقوقهم الاجتماعية والإدارية ومن خلال المساعدة في قضايا اجتماعية، كزيارات للمرضى في المستشفيات، دعم المساجين التونسيين في الخارج، وتيسير الإجراءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتوظيف.

في نفس السياق