فضيحة غسل أموال وتهرب ضريبي: حجز مليارات و تحقيق متواصل

علّق الأمين العام للإتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبوشي، على التحقيقات الأخيرة التي كشفت عن شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية، بالإضافة إلى حجز نحو 12 مليون دينار من الحسابات البنكية لهذه الشركات.

 وأفاد الخبوشي في تصريح الجوهرة أف أم، أنّه قدّم شكاية في هذا الموضوع منذ عام 2022، مشيرًا إلى أن المبلغ المحجوز خلال فترة ثلاثة أشهر يمثل جزءًا صغيرًا من أموال ضخمة، تم تحويل جزء كبير منها إلى الخارج، نظراً لأن الشركة المعنية أجنبية.

وأضاف أن الشركة كانت تتمتع بحماية من أطراف ذات نفوذ في الدولة، مؤكداً أن الشكاوى التي تقدم بها لم تلقَ أي اهتمام، وهو ما يثبت صحة كلامه.

وأشار الخبوشي إلى أن عدد الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال نقل الركاب عبر التطبيقات قد تراجع إلى اثنتين فقط بعد أن كان العدد أربعة، مشددًا على ضرورة دعم وتشجيع التطبيقات التونسية التي تعمل في نفس المجال.

من جهة أخرى، أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، بأن "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة" التابعة للحرس الوطني تمكنت من الكشف عن شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بهذه الشركات، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

في نفس السياق