المطالبة بتخفيض نسبة الفائدة لموظفي القطاع البنكي

دعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، المجلس البنكي والمالي إلى بدء مفاوضات جادة ومسؤولة لضمان استفادة موظفي القطاع البنكي من التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، استنادًا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 412 ثالثًا من القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتعديل وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية. 

وأعربت الجامعة في بيان صادر عنها عن استيائها من التجاهل المتواصل لمطالب موظفي القطاع، مشيرة إلى استبعادهم من الاستفادة من الإجراءات القانونية المتعلقة بالقروض ذات الفوائد المحفزة مقارنة بالحرفاء العاديين.

كما أشادت الجامعة بالجهود المبذولة لإنجاح منصة الشيكات في وقت قياسي، بالإضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في معالجة مطالب المنتفعين بتخفيض الفائدة، مطالبة في الوقت نفسه باحترام حقوق الموظفين والحفاظ على مكتسباتهم. وجاءت هذه المطالب في أعقاب بيان صادر عن المجلس البنكي والمالي في 25 مارس 2025، الذي أكد فيه أن نسبة الاستجابة للمطالب المتعلقة بتخفيض الفائدة الثابتة بلغت 93%، وأن العمل ما يزال جاريًا لاستكمال معالجة بقية المطالب في أقرب وقت.

كما أشار البيان إلى انخراط البنوك المعتمدة للصيرفة الإسلامية في هذا الإجراء رغم وجود بعض الغموض التشريعي. ويذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد دعا في 23 جانفي 2025 البنوك إلى الالتزام الفوري بتطبيق أحكام الفصل 412 ثالثًا، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام سارية المفعول وملزمة بقوة القانون دون الحاجة إلى منشور تطبيقي من البنك.

في نفس السياق