البرلمان يرفض الموافقة على اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية

صوّت مجلس نوّاب الشعب، الاثنين، برفض قانون مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، بقيمة 80 مليون اورو، يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.

ولم يحظ المشروع بتصويت أغلبية النواب الحاضرين لفائدته، حسب ما ينص عليه الفصل 116 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على أن المصادقة على مشاريع القوانين تتم بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على مشاريع القوانين العادية.
ولم يحصل مشروع القانون سوى على تصويت 92 نائبا، توزعت بين 48 موافق و13 محتفظ و31 رافض.

في نفس السياق