تونس: تنظيم صيد التنّ الأحمر

أعلنت تونس عن تحديد موسم صيد التّن الأحمر سنويًا من 26 ماي إلى 1 جويلية، مع إمكانية التمديد لمدة أقصاها 10 أيام في حال تعذّر الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية، شرط عدم استكمال الحصة الوطنية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن قرار جديد صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، نُشر في الرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2025، ويتعلق بتنظيم صيد التّن الأحمر وتسمينه.

ويهدف القرار إلى ضبط الإطار القانوني للقطاع، من خلال تعريف المصطلحات الأساسية كالوحدات البحرية، الحصة الوطنية، الصيد المشترك، وعمليات التسمين.

الحصة الفردية والتنظيم الهيكلي

عرف القرار "الحصة الفردية السنوية" بأنها الكمية القصوى من التن الأحمر (بالطن) التي يُسمح لكل وحدة صيد مرخّص لها باصطيادها خلال الموسم. وتم إنشاء لجنة مختصة تتولى دراسة مطالب الحصول على هذه الحصة الفردية، وتحديد قيمتها بالكيلوغرام، خاصة بالنسبة للمجموعة التكميلية المتغيرة.

وتتوزع وحدات صيد التّن الأحمر إلى:

• مجموعة أصلية ثابتة: تضم 61 وحدة صيد تمتلك رخصًا وحصصًا فردية نشطة منذ سنوات 2009 و2018 و2019 و2020.
• مجموعة تكميلية متغيرة: تشمل عددًا متغيّرًا من وحدات الصيد الحاصلة على رخص لصيد السمك الأزرق باستعمال الشباك الدائرية، سواء بالأضواء أو دونها.

وتُعد اللجنة قائمة انتظار تشمل وحدات الصيد من المجموعة التكميلية بنسبة لا تتجاوز 50% من عدد وحدات المجموعة الأصلية، مع ضبط القائمة النهائية بقرار من الوزير المعني، بناءً على رأي اللجنة.

تدابير رقابية وعقوبات

أقرّت الترتيبات الجديدة جملة من القيود البيئية والتنظيمية، من بينها:

• منع صيد التّن الأحمر الذي يقل وزنه عن 30 كغ أو طوله عن 115 صم، التزامًا بتوصيات اللجنة الدولية لصون التنيات في المحيط الأطلسي.
• تحجير تحويل الحصص الفردية من وحدة صيد إلى أخرى، حيث يُعاقب المخالف بالحرمان من الحصة السنوية لمدة 10 سنوات. وسيتم تطبيق هذا الإجراء فعليًا ابتداءً من 1 أفريل 2028.

تسمين التّن الأحمر

بالنسبة لمزارع تسمين التّن، يتوجب على أصحابها مدّ الإدارة العامة للصيد البحري بقائمة المراكب المكلفة بنقل التّن الأحمر الحي إلى أقفاص التسمين. ولا يمكن تنفيذ عمليات النقل والتسمين إلا تحت إشراف مباشر من أعوان مراقبة الصيد البحري.

في نفس السياق