تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدّ نور الدين البحيري إلى 15 أفريل

قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، إلى جلسة يوم 15 أفريل الجاري، وذلك لانتظار مآل مطلب التجريح الذي تقدّم به محامو البحيري ضدّ رئيس الدائرة المتعهدة، وفق ما أكّده لـ"موزاييك أف أم"، أحد أعضاء فريق الدفاع عن البحيري.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بسجن نور الدين البحيري مدة عشرة أعوام، من أجل تهم تتعلّق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج بالتراب التونسي، بخصوص تدوينة منسوبة إليه إثر مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة أواخر سنة 2023، وتولى محامو البحيري استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه.

في نفس السياق