اتحاد الشغل يطالب بزيادة عادلة في أجور القطاع الخاص

في بيان له، دعا مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل إلى زيادة عادلة في أجور العاملين بالقطاع الخاص، وذلك في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، بهدف حماية العمال من تداعيات التضخم وضمان قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية. 

وأكد المجمع ضرورة أن تتحمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة واتحاد الأعراف، مسؤولياتها، وأن تجلس إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاقات عادلة تضمن استقرار القطاع الخاص وتحافظ على مصالح العمال والمؤسسات على حد سواء.

وشدد المجمع على أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، فإن عمال القطاع الخاص مستعدون لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، ولن يترددوا في التصعيد من أجل فرض واقع أكثر عدلاً وإنصافًا.

كما طالب المجمع بفتح مفاوضات جماعية عاجلة بين الشركاء الاجتماعيين بهدف تنقيح الاتفاقيات القطاعية المشتركة بما يضمن تحسين ظروف العمل وتوفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص. وفي الختام، عبّر المجمع عن رفضه القاطع لأي محاولة لتنقيح مجلة الشغل بشكل أحادي ودون تشريك فعّال للطرف النقابي، مؤكداً أن أي تعديل يجب أن يتم في إطار الحوار الاجتماعي والتوافق لضمان التوازن بين الحقوق والواجبات.

في نفس السياق