عاجل: صيادُوا التّن يوجّهون رسالة الى قيس سعيد

في مطلع هذا الموسم، فوجئ البحارة بقرار جديد صادر عن وزارة الفلاحة، يُلغي العمل بمنظومة القرعة ويُعيد الرخص إلى أصحابها القدامى، دون استشارة المعنيين أو الرجوع إلى الهياكل المهنية أو المنظمات الممثلة للبحارة. هذا القرار أعاد حالة الاحتقان إلى الواجهة، حيث اعتبره العديد من البحارة "نكسة تنظيمية" و"ضربة قاضية" لآمال الإصلاح والمساواة داخل القطاع.

التونة الحمراء: ثروة وطنية... ممنوعة على التونسيين

من بين أكثر النقاط التي تثير استياء البحارة والرأي العام، هو منع استهلاك التونة الحمراء داخل تونس. فهذه الثروة، التي تُصطاد من المياه الإقليمية التونسية، تُباع مباشرة في عرض البحر لشركات أجنبية، أو تُصدر، بينما يُمنع حتى بيعها أو تعليبها محليًا. ويؤكد البحارة أن مجرد حيازة سمكة تونة حمراء دون ترخيص، يمكن أن يعرّض الصياد للسجن أو حجز مركبه.
"نحن نصطاد التونة بأنفسنا، ثم نُمنع من أكلها أو حتى بيعها محليًا، في حين نشتري تونة مستوردة من بلدان مثل الهند وباكستان. هذه مفارقة غريبة تحتاج إلى تفسير من الجهات الرسمية"، يقول أحد المحتجين.

تحركات احتجاجية ورسائل إلى رئاسة الجمهورية

ردًّا على القرار الوزاري، نظم البحارة وقفات احتجاجية سلمية في عدد من الموانئ، على غرار صفاقس والمهدية، ورفعوا شعارات تطالب بالعدالة والشفافية. كما وجّهوا نداءً مفتوحًا إلى رئيس الجمهورية ووزير الفلاحة لإعادة النظر في هذا القرار، والعودة إلى العمل بمنظومة القرعة، باعتبارها الصيغة الأعدل لتوزيع الحصص.

مطالب البحارة: إصلاح حقيقي لا ترقيع
يطالب البحارة اليوم بإصلاح جذري للقطاع، يشمل:
-اعتماد آلية شفافة ودائمة لتوزيع الحصص الوطنية.
-فتح تحقيق في كيفية منح الرخص القديمة والجهات المنتفعة منها.
-السماح باستهلاك جزء من التونة الحمراء في السوق المحلية.
-إشراك البحارة في القرارات المصيرية التي تهم القطاع.

في نفس السياق