عاجل | رجل أعمال يفرّ إلى إسبانيا بعد حصوله على قرض ضخم من BH Bank

يُعد عادل بن رمضان، رجل الأعمال التونسي وأحد أكبر مصدّري زيت الزيتون في البلاد، محور فضيحة مالية تهز بنك الإسكان BH في مطلع سنة 2025. فقد كشف آخر تقرير لمراقبي الحسابات عن منح قرض ضخم بقيمة 450,757 مليون دينار لهذا الرجل، وهو مبلغ يتجاوز تقريباً ضعف رأس مال البنك العمومي.

هذا القرض، الذي تم منحه في 31 ديسمبر 2024، تم اعتباره في حينه أصلًا سليمًا بدون أي تأخير في السداد. إلا أن أحداثًا لاحقة طرأت بعد غلق السنة المالية، غيّرت بشكل كبير تقييم هذا الملف.

في تقريرهم، أوضح مراقبا الحسابات أن مجموعة عادل بن رمضان تواجه اليوم صعوبات كبيرة في استرجاع مستحقاتها، مما يزيد من مخاطر القرض على بنك الإسكان. وقد أوصيا بضرورة إعادة تصنيف هذا القرض كدين مشكوك فيه، طبقاً للمعايير الحذِرة المعمول بها.

العنصر الأكثر إثارة للقلق هو أن رجل الأعمال المعني قد فرّ إلى إسبانيا، مما يجعل عملية استرجاع هذا القرض الضخم أكثر تعقيداً. وتُظهر هذه الصفقة تجاوزاً صارخاً للسقف التنظيمي الذي حددته البنك المركزي التونسي بـ25 مليون دينار كحد أقصى للعميل الواحد.

في 19 أفريل، صرّح الخبير المالي معز حديدان على إذاعة إكسبريس أف أم بوجود «مخاوف جدية بشأن إمكانية السداد» منذ الربع الأول لسنة 2025. وأشار أيضاً إلى التأثير الفوري على السوق: فقد تراجع مؤشر توناندكس بنسبة 0.8% يوم الجمعة بعد ارتفاعه 1% يوم الخميس. وانخفض سهم بنك الإسكان وحده بنسبة 5.6%.

حديدان أوضح أن «النظام البنكي التونسي ما يزال متماسكًا»، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يشكل أزمة شاملة، لكنه حذر من احتمال سحب جماعي للودائع الذي قد يفاقم الوضع.

كما تساءل عن منطق الحوكمة داخل البنوك العمومية: «كيف يتم منح قرض بهذا الحجم لشخص واحد من أجل الاستثمار في الزيت؟».

من جهته، أكد الخبير المصرفي سفيان الوريمي أنه لا يوجد خطر مباشر على أموال الحرفاء، مشيراً إلى أن البنك يملك أموالاً ذاتية كافية لامتصاص هذه الخسارة. كما ذكّر بوجود صندوق ضمان الودائع المنصوص عليه في قانون البنوك لسنة 2016.

الوريمي ندد كذلك بوجود تجاوزات خطيرة للمعايير الاحترازية مثل تجاوز السقف المسموح به للتمويلات الفردية، وغياب التحاليل المستقلة، وافتقار الضمانات.

بالأرقام، يمثّل هذا القرض 60% من صافي الناتج البنكي (744.2 مليون دينار)، في حين أن رأس مال البنك لم يتجاوز 238 مليون دينار في نهاية سنة 2024. وقد أنهى البنك السنة بنتيجة صافية قدرها 108.5 مليون دينار ومخصصات لمخاطر الائتمان بقيمة 275.2 مليون دينار.

وتطرح هذه القضية سؤالاً جوهريًا: هل يمكن لبنك الإسكان أن يستمر في العمل وسط هذا الضباب في الحوكمة دون أن يدفع الثمن؟ والأهم من ذلك، هل يجب على المودعين القلق بشأن أموالهم؟

في نفس السياق