عاجل : كونكت تُحذّر من تبعات الحرب التجارية وتُطالب بإصلاحات عاجلة لتحسين تنافسية الاقتصاد التونسي

انعقد يوم السبت 19 أفريل 2025 اجتماع المجلس الإداري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) برئاسة السيد أصلان بالرجب وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، رئيس كونكت الدولية، أعضاء لجنة الحكماء، رئيس وأعضاء المجلس العلمي ورؤساء وممثلي المكاتب الجهوية والمجامع المهنية الوطنية للمنظمة. 

و قد نوّه رئيس المنظمة بتأسيس أكثر من عشرة هياكل مهنية وطنية وجهوية جديدة، تم تكوينها منذ الاجتماع الأخير للمجلس الإداري المنعقد في نهاية سنة 2024، مرحّبًا بانضمامها إلى المنظمة. كما شدّد على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الهياكل والقطاعات، لما لذلك من دور فعّال في بلورة حلول استباقية تستجيب لحاجيات كافة القطاعات. وقد تم أيضًا الحسم في عدد من المسائل التنظيمية الداخلية، وذلك في إطار السعي إلى تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة.

وتطرق اللقاء الى أهم تطورات الوضع الاقتصادي والتنموي وأبرز القضايا الدولية والقطاعية والجهوية الى جانب استعراض مختلف أنشطة هياكل المنظمة.

ومن أهم المحاور التي تم تناولها:

على مستوى التطورات الجيوسياسية الاقتصادية:

تم التباحث بين خبراء المجلس العلمي وممثلي الهياكل حول التطورات الحديثة لما يسمى "بالحرب التجارية"، أسبابها العميقة والظاهرة، والسيناريوهات المحتملة لهذه الحرب وانعكاساتها المحتملة المباشرة منها والغير مباشرة على الاقتصاد التونسي. في هذا الإطار، تم التطرق للتكنولوجيات الرئيسية الـ 47 للتنافسية العالمية حيث توجد فرص لتونس للاستثمار في 14 منها للتموقع ضمن الدول المستفيدة من التغييرات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.

ويعتبر المجلس أنه يتحتم على بلادنا التسريع بتوفير عوامل تحسين تنافسية الاقتصاد التونسي بما يسمح من إعادة استقطاب الاستثمارات الصناعية الأورومتوسطية حيث يصبح الاقتصاد التونسي حلقة ربط في عديد المجالات بين الفضاء الأوروبي وإفريقيا جنوب الصحراء وبين شرق وغرب الممر البحري تونس-صيقلية.

على المستوى الوطني:

تم التطرق الى مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة واستعراض أهم المقترحات التي قدمتها المنظمة خلال جلسة الاستماع مع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب. ويتلخص موقف المنظمة من مشروع القانون فيما يلي:

- إضافة بعض حالات إضافية ضمن الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى عقود شغل لمدّة معيّنة تتعلق بالقيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة، بالعقود في علاقة بالصفقات العموميّة والاشغال العامّة وبعقود العاطلين عن العمل المسجلين في مكاتب التشغيل العمومية.

- في ما يخصّ مسألة منع المناولة، تتحفّظ المنظمة على العقوبات السجنية الواردة في مشروع القانون وتقترح الاقتصار على عقوبات مالية مع إمكانية الترفيع في قيمتها في صورة العود.

- تدعو المنظمة الى تطبيق استثناءات الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى عقود شغل لمدّة معيّنة على عقود إسداء الخدمات أو القيام بأشغال. كما تدارس أعضاء المجلس الاداري التأثيرات الملموسة للأحكام الجديدة المتعلقة بالشيكات في غياب آليات خلاص لأجل بديلة للمؤسسات.

وفي هذا الصدد، عبر ممثلي الهياكل عن عميق انشغالهم بخصوص التراجع الهام لحجم المعاملات لأجل ودعوا الى تكثيف البحث عن حلول تكنولوجية، مالية وقانونية بديلة لتفادي مخاطر التراجع الاقتصادي وضمان استقرار فرص العمل. ت

جدد الكونكت التزامها بلعب دور نشيط للحفاظ على قدرة المؤسسة على خلق الثروة وتوفير فرص عمل جديدة. كما تؤكد على ضرورة المتابعة اليقظة والمرنة للتطورات العالمية وتكوّن المحاور الاقتصادية الاقليمية بغرض صياغة السياسات الهادفة لتعزيز موقع تونس في مقدمة سلاسل القيمة العالمية بطريقة تضمن الرخاء الاقتصادي والسيادة الوطنية.

في نفس السياق