أطباء و صيادلة بالمستشفيات العمومية يُقدّمون إستقالة جماعية

أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين عن قرار استقالة جماعية رمزية لكافة منظوريها من مهامهم العلاجية والتدريسية والبحثية والإدارية، في خطوة احتجاجية تهدف إلى لفت الانتباه إلى الوضع المتردي في المستشفيات الجامعية.

وفي مداخلة إذاعية ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، صرّح الدكتور عدنان الحنشي، كاتب عام النقابة، بأن هذا القرار جاء كـ"صرخة فزع" من أجل إنقاذ القطاع العمومي للصحة، احتجاجًا على الظروف الكارثية وغير الملائمة التي يعمل فيها الأطباء، والتي لا ترقى إلى المعايير الأوروبية التي يعتمدها القضاء التونسي في قضايا المسؤولية الطبية.

وأشار الحنشي إلى أن من بين أسباب هذا الغضب الشديد، الأحكام القضائية السجنية القاسية الصادرة مؤخرًا في ما عُرف بقضية وفاة الرضّع، حيث حمّلت دائرة الاتهام المسؤولية للأطباء بسبب عدم تقديمهم لاستقالاتهم، رغم إعلامهم الجهات المعنية بالإخلالات المسجلة في الغرفة البيضاء.

كما كشف أن قيمة ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة المستشفيات العمومية قد بلغت 1500 مليار دينار مع نهاية شهر سبتمبر 2024، دون أن تتخذ سلطة الإشراف أي إجراءات جدية للتقليص من حجم هذه المديونية.

وختم الحنشي بالتأكيد على أن هذه الاستقالة الجماعية سيتم تقديمها إلى وزارة الصحة كحركة رمزية هدفها دق ناقوس الخطر وإنقاذ المنظومة الصحية العمومية من الانهيار.

في نفس السياق