حكم بالسجن وخطية مالية بـ500 مليون: سمير الوافي يُوضّح تفاصيل القضية

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الإثنين 21 أفريل 2025، حكمًا يقضي بسجن الإعلامي سمير الوافي لمدة عام واحد وتغريمه بمبلغ 500 ألف دينار، وذلك في قضية غسل أموال تعود أطوارها إلى سنوات سابقة، وتحديدًا سنة 2017.

وفي أول رد فعل على الحكم، نشر الإعلامي سمير الوافي توضيحًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل، أكّد فيه أن القضية قديمة وتعود إلى سنة 2017، حين تم إيقافه آنذاك لمدة تقارب السنة.

وأوضح الوافي أن القضية تتعلق بـ"خطية ضريبية تم استئنافها"، مضيفًا أن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، ما يعني أن الملف لا يزال محلّ نظر قضائي ولم يُغلق بعد بشكل نهائي.

ونفى الإعلامي وجود أي "قضية جديدة"، مشددًا على أن بعض الإشاعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ضخّمت الموضوع وأخرجته عن سياقه القانوني الصحيح، مذكّرًا بأن الإشكاليات الضريبية أمر وارد، وهو ليس الشخص الوحيد الذي واجهها.

في نفس السياق