مكاتب التوظيف غير المرخصة في تونس: إجراءات جديدة لمكافحة الاحتيال وحماية طالبي الشغل

كشف أحمد المسعودي، المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، عن انتشار ظاهرة مكاتب التوظيف غير القانونية في تونس، والتي تعمل خارج الأطر التنظيمية مما أسفر عن تسجيل مئات الشكاوى وتحويل أكثر من 70 ملفًا إلى القضاء.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أشار المسعودي إلى أن الوزارة منحت منذ سنة 2010 نحو 82 ترخيصًا لمكاتب خاصة في مجال التوظيف بالخارج، إلا أن 62 منها فقط لا تزال تعمل، بينما أغلقت بعض المكاتب طواعية أو تم سحب تراخيصها بسبب مخالفات جسيمة. وأكد أن عدد المكاتب غير المرخصة يفوق بكثير المكاتب القانونية.

وأوضح أن أبرز المخالفات تشمل تقديم عقود عمل وهمية، تعديل شروط العقود عند وصول العامل إلى بلد الوجهة سواء من حيث الراتب أو طبيعة العمل أو الامتيازات، بالإضافة إلى مطالبة طالبي العمل بدفع أموال مقابل الحصول على وظائف، وهو ما يتعارض مع القانون التونسي الذي يلزم المكاتب المرخصة بتقديم خدماتها مجانًا لطالبي العمل على أن تحصل على مقابل من الشركات الأجنبية المشغّلة.

وفي إطار مكافحة هذه الانتهاكات، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يعزز الآليات الردعية ويشدد الرقابة على هذا القطاع، كما تجهز لإطلاق منصة رقمية تقدم قائمة محدثة بأسماء المكاتب المرخصة وغير المرخصة، بهدف حماية طالبي الشغل من الوقوع في فخ الاحتيال.

في نفس السياق