قانون المالية التكميلي : ربط تسجيل جميع العقود بشهادة ''تسوية الوضعية الجبائية''

وتضمّن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014، اقتراحا لتنقيح الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والذي ينصّ على ربط تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والأصول التجارية أو كرائها بتسوية الوضعية الجبائية.

و ينص الفصل 31 بمشروع قانون المالية التكميلي على التالي:

"تنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي : يستوجب الاشتراك بشبكة الهاتف وتسلٌم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها أو كرائها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية".

وللإشارة فإنّ الفصل 109 في صيغته الحالية هو : "يتوقف الاشتراك بشبكة الهاتف وتسلٌم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها على تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات".

وأوضح مشروع قانون المالية التكميلي أسباب تنقيح هذا الفصل والتي تتمثل في أنّه "على مستوى التطبيق وصل إيداع آخر تصريح لا يكفي للتثبت من احترام المعنيين بالأمر لواجباتهم الجبائية بعنوان السنوات التي لم يشملها التقادم، لذلك اقترح تعويض وصل إيداع آخر تصريح بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة تنصّ على تسوية الوضعية الجبائية مع سحب هذا الإجراء على عمليات تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها أو كرائها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها وذلك في إطار ربط إسداء الخدمات العمومية بالامتثال للواجبات الجبائية".

في نفس السياق