إجراءات جديدة لدفع الاقتصاد الرقمي وتطوير الإدارة الالكترونية

أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على الجلسة الثانية للاجتماع الثاني للمجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي.

وأكد رئيس الحكومة في افتتاح أشغال المجلس على أهمية القطاع الرقمي في تونس ودوره الهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كقطاع ذي قدرة تشغيلية كبرى وجاذب للإستثمارات، كما شدد على أهمية التسريع في إنجاز برامج الإدارة الالكترونية .
وأقر المجلس الاجراءات التالية:
* توسيع تركيبة المجلس بإضافة وزيري الدفاع الوطني والصحة وتشريك المجتمع المدني الناشط في المجال.
* المصادقة على الهدف الاستراتيجي "انترنات ذات سعة عالية لكل العائلات التونسية".
*مزيد التشاور بين مكونات القطاع العام والقطاع الخاص من أجل التوصل لإقرار الهدف الاستراتيجي "الكل الرقمي بالمدارس".
* تنفيذ مشروع "وضع منصة للتصرف في قاعدة معطيات خرائطية موجهة للتموقع الجغرافي" في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإمضاء عقد الشراكة في أجل 6 أشهر.
* دعم الجهود الرامية لعقد القمة الافريقية للتعليم المفتوح على الخط والدفع نحو احتضان بلادنا لهذا الحدث القاري.
* تكوين فريق عمل مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير المنظومة القانونية والترتيبية للصفقات العمومية في المجال الرقمي.
* المصادقة على خيارات تقنية هيكلية ذات صبغة استراتيجية في مجال الادارة الالكترونية مثل المعرف الوحيد للمواطن واعتماد النموذج الاستوني / الاوروبي كأنموذج لترابط المنظومات المعلوماتية للإدارة التونسية والمتعاملين معها تحت رقابة الهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية.
* بدء تنفيذ مشروع "رقمنة التراث الثقافي".
* طلب انضمام تونس لاتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الالكترونية.

 

في نفس السياق