Publié le 06-03-2018

وزير النقل يكشف مصير مطار قرطاج الدولي بعد استكمال انجاز المطار الجديد

أكّد وزير النقل رضوان عيارة، خلال لقاء إعلامي بقصر الحكومة بالقصبة اثر مجلس وزاري انعقد لاستعراض المشاريع الكبرى في قطاع النقل، اليوم الخميس 1 مارس 2018، أكّد أنه ''لن يقع التخلي مبدئيا على مطار تونس قرطاج الدولي عند انجاز تونس لمطار جديد في أفق سنة 2030.''



وزير النقل يكشف مصير مطار قرطاج الدولي بعد استكمال انجاز المطار الجديد

وقال رضوان عيارة، إنّ القرار لم يتخذ إلا بعد استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمطار الجديد، موضحا أن مطار تونس قرطاج الدولي يشهد حاليا عملية إعادة توسعة وتهيئة بقيمة 190 مليون دينار لافتا إلى أنه لا يمكن بجرة قلم التخلي عنه لفائدة المطار الجديد الذي سيقع انجازه في أفق سنة 2030.

وأفاد الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأنّ عملية التوسعة للمطار ستسمح بالترفيع من طاقته الجملية إلى 5ر7 مليون مسافر سنويا مقابل 5 ملايين مسافر حاليا مشيرا إلى ان عملية التهيئة الخارجية وصلت إلى نسبة 50 بالمائة، مشيرا إلى أنّ المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تدارس انجاز مطار جديد في أفق 2030 والتفكير في انجازه في منطقة قريبة من العاصمة ستكون على الأرجح منطقة اوتيك من ولاية بنزرت (شمال) مشيرا في الآن ذاته الى أن هناك 7 مناطق أخرى مؤهلة لاحتضان المطار.

واعتبر أن المطار الجديد يعد ضرورة قصوى ويندرج ضمن رؤية إستراتيجية باعتبار أن مطار تونس قرطاج الدولي غير قادر على تامين كل الرحلات، علما وأن مجلسا وزاريا قد اقر مبدأ انجاز هذا المطار في جويلية 2017، ملاحظا أن الكلفة الأولية لانجاز هذا المطار، الذي سيكون بمواصفات عالمية، تقدر بنحو 2740 مليون دينار لافتا إلى أن الإعلان عن طلب العروض لانجاز دراسة اختيار الموقع ستكون خلال شهر مارس الجاري.

كما أذن رئيس الحكومة وفق ما ذكره وزير النقل بتحويل مطار رمادة العسكري إلى مطار مدني بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني بكلفة إعادة تهيئة بقيمة 22 مليون دينار مرجحا أن لا تتجاوز الأشغال العامين.

وتم أيضا رصد اعتمادات بقيمة 62 مليون دينار لإعادة تهيئة مطار جربة جرجيس الدولي إلى جانب رصد ميزانية ب 20 م د لإعادة تهيئة مطار صفاقس طينة و 23 م د لمطار توزر نفطة الدولي.

واقر وزير النقل من جهة أخرى بالصعوبات التي تشهدها بعض الخطوط الجوية الداخلية من خلال حصر مديونية هذه الخطوط ب 300 مليون دينار مشددا على وجوب إعادة النظر فيها على المدى القريب والمتوسط.

وابرز إمكانية اقتناء طائرتين لفائدة الخطوط الداخلية وكراء طائرتين أخريين مع التقدم بمقترح للحكومة لإعادة النظر في تعريفة بعض الخطوط الداخلية التي قال إنها لا تغطي الكلفة.



Dans la même catégorie