رئيس الحكومة يعلن منطقة وادي الزرقاء دائرة بلدية

تحوّل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 22 مارس 2021 والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمياه إلى منطقة وادي الزرقاء من ولاية باجة مرفوقا بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ للاطّلاع عن قرب على مشاغل المواطنين والمشاكل البيئية بالجهة.

واستمع رئيس الحكومة الذي كان مصحوبا بوالي باجة وعدد من المسؤولين الجهويين لمشاغل مواطني منطقة وادي الزرقاء المتمثّلة أساسا في غياب شبكات تطهير، مما أثر على الوضع البيئي والتنموي في ظل اهتراء البنية التحتية للجهة وغياب بعض المرافق الحيوية، وفي هذا الإطار دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تعاون السلط الجهوية والمحلية لتجاوز العراقيل التي من شأنها تعطيل المسار التنموي.

إثر ذلك، تنقل هشام مشيشي لسد سيدي سالم أين عاين وضعية السد، واطلع على نوعية المياه وطريقة توزيع المخزون المائي وطرق معالجته.

وأفاد رئيس الحكومة أن زيارته اليوم لسدّ سيدي سالم جاءت للوقوف على بعض مكوّنات المنظومة المائية بتونس وخاصة التأكّد من سلامة المياه التي يستهلكها المواطن والتي أكدها تقرير وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون المحلية والبيئة

وعقب الزيارة أعلن رئيس الحكومة ما يلي:

1- الانطلاق الفوري في انجاز مشروع تطهير مدينة وادي الزرقاء لفائدة 12 ألف ساكن بتكلفة جمليّة تقدر بحوالي 18 م.د.

2- الانطلاق في اعداد الدراسات لإنجاز 3 محطات تطهير بولاية باجة بكل من تيبار وسيدي إسماعيل وعمدون لفائدة 20 ألف ساكن وبكلفة جملية تقدر ب50م.د

3- احداث دائرة بلدية بمنطقة وادي الزرقاء لتقريب الخدمات لفائدة متساكني المنطقة وتولي وزارة الشؤون المحلية والبيئة تحويل مساعدة مالية استثنائية في حدود 100 ألف دينار لفائدة بلدية تستور لكراء مقر الدائرة لمدة سنتين واقتناء التجهيزات المكتبية والاعلامية الضرورية وكذلك اقتناء جرار ومجرورة لتأمين عمليات رفع الفضلات لاجتناب تلوث المحيط القريب لسد سيدي سالم.

4- الإذن لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمنح مساعدة مالية في حدود 200 ألف دينار لفائدة بلدية تستور لمساعدتها على تكليف شركة خاصة لتامين عملية رفع الفضلات بمنطقة وادي الزرقاء لمدة سنة.

كما قرر رئيس الحكومة عقد مجلس وزاري مضيق حول الإطار الترتيبي والمؤسساتي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة المنزلية والصناعية في أفضل الٱجال.

وتحوّل رئيس الحكومة إثر ذلك إلى مركب انتاج ومعالجة المياه بغدير القلة بتونس الذي يزوّد ولايات اقليم تونس الكبرى وبعض مناطق ولاية نابل وزغوان حيث بلغت نسبة انتاجه السنة الفارطة 214 مليون م3.

وجزم رئيس الحكومة أن المياه المطروحة للاستهلاك سليمة 100% وعلى درجة عالية من الجودة علاوة على كونها خاضعة للضوابط التي تحدّدها منظمة الصحة العالمية لكنه لم ينف أن المنظومة القانونية طال أمدها وفي حاجة لتنقيح كمجلة المياه للتشديد العقوبات المرتبطة بالتلوث.

Dans la même catégorie