الاتحاد الاوروبي يدعو الحكومة التونسية إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية

قدم نائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 اللائحة التي سيتم التصويت عليها بعد بيان أدلى به وفقًا للمادة 132 (2) من النظام الداخلي حول الوضع في تونس.

و عليه فإن مجلس الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي:

1 - يعرب عن قلقه إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي في تونس ؛و يدعو الرئيس التونسي إلى إعادة عمل مجلس نواب الشعب وضمان سيادة القانون.

2- مع الاعتراف بالانقسام العميق للنظام السياسي الذي حال دون تشكيل الأغلبية ، فإنه يدعو إلى إجراء  إصلاح لهذا النظام مع الاحترام الكامل للنظام الدستوري ، ولا سيما الفصل بين السلطات ، و في الضمان الكامل للحريات الأساسية وحقوق الإنسان ؛

3. يشدد على أن حقوق مجتمع الميمLGBTQI+ هي من حقوق الإنسان ، ويدعو الحكومة التونسية إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية وضمان المعاملة الكريمة للأشخاص المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ من قبل المسؤولين الحكوميين ؛

4 - يشدد على ضرورة إجراء حوار على المستوى الوطني - ولا سيما الحوار الاجتماعي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني الشرعية الأخرى - للتغلب على الأزمة السياسية والدستورية ؛ يؤكد في هذا الصدد على الدور المهم والبناء ، في هذه العملية ، للاتحاد العام التونسي للشغل(UGTT) ، والعالم النقابي ككل ؛ يؤكد على أهمية إشراك الشباب والنساء على وجه الخصوص في هذا الحوار ؛

5 - يشير إلى الدور الهام لفريق دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات(DEG) التابع للبرلمان الأوروبي في بناء حوار بين المجتمع المدني والقادة السياسيين في البلد ؛

6. يعبر عن  مخاوفه بشأن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الحالية والمتعلقة بالميزانية وضرورة قيام تونس بتنفيذ إصلاحات مناسبة تهدف إلى تحفيز العمالة وتطوير النمو الاجتماعي والمستدام والشامل ؛ تأسف لأن الاتحاد لم يلب التوقعات التي أثيرت عند إقامة الشراكة المميزة مع تونس.

7. يحذر من أنه في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة لتونس ، من غير المرجح أن تعزز التدابير الهيكلية المرتبطة بالمساعدات المالية الكلية المسار الديمقراطي للبلاد ؛

8 - يساوره القلق إزاء الانعكاسات على الاقتصاد المحلي التونسي الهش أصلا جراء المسودة الحالية لاتفاقية تجارة حرة شاملة وعميقة تم التفاوض بشأنها بين الاتحاد الأوروبي وتونس ؛ يعتبر أن هذا عفا عليه الزمن ، ويتنازع عليه بشدة المجتمع المدني التونسي ولا يتوافق مع حالات الطوارئ في الوقت الراهن ؛

9 - يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مواصلة الالتزام بالعمل مع الشعب التونسي من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي ، بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة ؛ يدعو الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى حشد الموارد لتلبية تطلعات الشعب التونسي ، مع الإصرار على أن أي دعم مالي لتونس يجب أن يترافق مع إعادة تأسيس عمل مجلس نواب الشعب واحترام الحكم. القانون والحقوق المدنية وحقوق الإنسان ؛ يصر على أن أساس التعاون يظل احترام الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان. يكرر دعواته إلى إنشاء آليات لرصد احترام الحريات الأساسية والمساواة بين الجنسين وقضايا حقوق الإنسان الأخرى ، بمشاركة كاملة من المجتمع المدني ؛

10 - يؤكد ضرورة تعزيز الاستثمار والتنمية في جميع قطاعات اقتصاد البلد ومجتمعه ، ولا سيما خلق فرص العمل والحفاظ على خدمات عامة جيدة في متناول الجميع ؛

11.دعم الشراكات مع الدول الأعضاء في الاتحاد والتي تشجع المقاربات اللامركزية ، وكذلك مشاريع التعاون التي تنفذها سلطات الدول الأعضاء والتي تساهم في تطوير الحكم الجهوي والمحلي في تونس ، وكذلك الشراكات والتبادل. الممارسات الجيدة مع المدن والمجتمعات المحلية في الاتحاد ؛ يدعو إلى زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في المناطق ، بالبناء على المبادرات الناجحة الحالية ؛

12 - يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة تونس في الحصول على اللقاحات والمعدات الطبية الكافية للتغلب على الأزمة الصحية التي يعاني منها البلد منذ فترة طويلة ؛

13 - يؤكد من جديد أن حرية الصحافة ووسائط الإعلام ، وحرية التعبير على الإنترنت ، بما في ذلك للمدونين ، وخارج الإنترنت وحرية التجمع هي عناصر حيوية ودعائم أساسية للديمقراطية والمجتمع المنفتح والتعددي ؛ يشجع معايير الممارسة الجيدة في قطاع الإعلام من أجل أن تعكس بحق الصحافة الاستقصائية والمتميزة ؛ يدرك الآثار الإيجابية للوصول غير الخاضع للرقابة إلى الإنترنت ووسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية ؛ ترحب بالمشهد الإعلامي الديناميكي والمفتوح في تونس ؛

14 - يكلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية / الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وحكومة الجمهورية التونسية ورئيس مجلس  نواب الشعب التونسي.

Dans la même catégorie