معطيات عن واقع قطاع الطاقة في تونس

نوهت فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بدور لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب في حوكمة القطاع ولاسيما من خلال تسريع النظر في المبادرات التشريعية ذات العلاقة والمصادقة عليها . 

ثم قدّمت معطيات عن واقع قطاع الطاقة في تونس، مشيرة الى ما يعترضه من صعوبات ولاسيما منها المتعلقة بتقلّبات أسعار النفط وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الوطني، إضافة الى العجز الهيكلي المتواصل منذ سنة 2008 وما يتطلّبه من مجهودات لتوفير العملة الصعبة لتوريد مستحقّاتنا من الطاقة. وتطرّقت الى أهمية توفير الاعتمادات اللازمة لضمان مواكبة القطاع للمستجدّات والمتغيّرات الدولية، وتحسين إنتاجيته ومردوديته. وأكّدت من جهة أخرى ضرورة ان تكون الخيارات متوازنة بين المصلحة الوطنية والاقتصادية والبيئية بالنظر الى كلفة مختلف هذه التأثيرات

وأبرزت الوزيرة مدى أهمية القطاع الطّاقي بالنسبة الى حياة المواطن، والى مختلف المؤسسات والقطاعات، فضلا عن إسهامه في جلب الاستثمار الأجنبي ودعمه، إذ يمثّل 50 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية. و بعد أن أبرزت خصوصيات المراحل الثلاثة التي مرّت بها السياسة الطاقية في تونس، تطرّقت الوزيرة الى مختلف التحديات التي يشهدها القطاع مشيرة بالخصوص الى العجز الطاقي المتمثّل في العجز الهيكلي المتواصل، والى التقلّص الطبيعي لإنتاج الحقول البترولية، والى غياب الاكتشافات النفطية والغازية الكبرى على غرار " البرمة " و"عشتروت

كما أشارت الى عدم استقرار أسعار النفط على المستوى الدولي والى الأزمة الاكرانية - الروسية ، إضافة الى التراجع التدريجي في استثمارات الاستكشاف والبحث والتنقيب عن النفط والغاز عالميا والتوجّه الى الانتقال الطاقي

وتطرّقت كذلك الى عزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار في القطاع، وطول إجراءات إسناد الرخص بالنظر الى تداخل عديد الأطراف. واستعرضت الوزيرة خصوصيات استراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035، مبيّنة أنّها تهدف الى ضمان توفّر خدمات ذات جودة متميّزة لجميع المواطنين التونسيين وكافة الأنشطة الاقتصادية. وقدّمت بعض الحلول لتطوير القطاع والنهوض به، مشيرة خاصة الى دعم الاستقلالية الطاقية، وزيادة النمو الاقتصادي بنسبة 2 بالمائة سنويا، وإحداث 70000 موطن شغل، وتخفيض كثافة الكربون بنسبة 4.6 بالمائة سنويا. كما ابرزت أهمية رقمنة القطاع وحوكمته وتبسيط الإجراءات، ومزيد تطوير المنظومة المؤسساتية والتشريعية، فضلا عن استكمال المراجعة الجزئية لمجلة المحروقات، وإعداد مجلة الطاقات المتجددة، مع توخي منهجية تبسيط ورقمنة الأطر الترتيبية والاجراءات الإدارية لمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددّة.

Dans la même catégorie