أنا يقظ: سنقوم بالتتبعات القضائية لمحاسبة من تعدّى على حق الشعب في انتخابات نزيهة وشفافة

أعلنت منظّمة "أنا يقظ" أنّها لن تتوانى في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات وستقوم بجميع التبعات القضائية المتاحة لها لمحاسبة كلّ من تعدّى على حقّ الشعب التونسي في انتخابات حرة نزيهة وشفافة وتعددية.

وطالبت المنظمة في بيان لها، المحكمة الإدارية بالوقوف صرحا منيعا أمام تعسف الإدارة كونها محكمة الحقوق والحريات والضمانة الوحيدة للشرعية والدستوريّة ودولة القانون في ظل غياب كل صمامات الأمان، كما طالبت برحيل مجلس الهيئة العليا المكلفة بالانتخابات وعلى رأسها السيّد فاروق بوعسكر لاستماتتها في إرساء انتخابات صورية غير نزيهة وغير تعدّدية وانخراطها في الفساد، وتحمّلها تبعات ما قامت به من تلاعب بالقانون في تهديد للسلم الاجتماعي والأمن القانوني حسب البيان.

واعتبرت المنظمة أن التاريخ سيذكر اليوم الثّاني من سبتمبر 2024، كتاريخ أقدمت فيه هيئة الانتخابات بالاعتداء على دولة القانون والمؤسسات بامتناعها عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة عن الجلسة العامّة والقاضية بإرجاع عدد من المترشحين إلى السباق الانتخابي، "وحيث يمثّل هذا سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات منذ الثورة" وأضافت أنّ "امتناع مجلس الهيئة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام قضائيّة باتّة، وجه من أوجه الفساد وجريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية، بل إنّ تعنّتها وإصرارها على مخالفة فحوى الأحكام الصادرة عن الجلسة العامّة لتبرير إقصاءها للمترشحين، ضرب صريح لأسس دولة القانون والمؤسسات."

Dans la même catégorie