Publié le 16-10-2024
6 إصلاحات رئيسية في قانون المالية: من دعم الشركات إلى تسهيل السكن الأوّل
أقرّ البرلمان التونسي في مشروع قانون المالية لعام 2025، عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من بين هذه الإجراءات، تم إحداث صناديق جديدة لدعم النساء العاملات وصندوق آخر لتأمين حوادث المرور، خاصةً تلك التي تُسجّل ضد مجهول.
هذه المبادرة تأتي لحماية الأسر المتضررة التي تفقد معيلها بسبب تلك الحوادث.
كما تضمن القانون إجراءات لتسهيل تملك السكن الأول، من خلال توفير قروض بدون فوائد أو بفائدة منخفضة تصل إلى 3٪، ما يخفف من معاناة التونسيين الراغبين في امتلاك منازلهم في ظل ارتفاع تكاليف التمويل الذاتي الذي تشترطه البنوك.
رفع نسبة الضرائب على الشركات حسب رقم معاملاتها، بحيث تصل النسبة إلى 40٪ للشركات التي تحقق أرباحًا كبيرة، بهدف تحقيق العدالة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي.
دعم الاقتصاد الأخضر من خلال تخفيض الأداءات الديوانية على السيارات الكهربائية والهجينة، بما يعزز استخدام الطاقة النظيفة والحد من التلوث البيئي.
إدراج آليات جديدة لدعم تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، وتوفير ضمانات لتمويلها مما يعزز من استمراريتها في ظل الصعوبات الاقتصادية.
تشديد العقوبات على المتورطين في الاقتصاد الموازي والتهريب، مع توفير تسهيلات للقطاع الرسمي لمواجهة هذه الظواهر.
