ديوان الأسرة والعمران البشري: حاليا لا نعمل وفق سياسة تحديد النسل

قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري، محمد الدوعاجي، إن « الديوان لم يعد يعمل وفق سياسة تحديد النسل وإنما وفق مقاربة تعنى بتنظيم الحمل »، معتبرا أن وسائل منع الحمل تقلص من وفيات الأمهات وتحد من وفيات الأطفال وتقلل من مخاطر الحمل غير المرغوب فيه والمضاعفات الصحية المرتبطة بالحمل المتكرر.

وأوضح في حوار حصري مع وكالة تونس افريقيا للانباء، أن « الديوان بصدد التزود بشكل منتظم بوسائل منع الحمل ليقوم في ما بعد بتوزيعها على مندوبياته ومراكزه الجهوية وعلى مراكز رعاية الصحة الأساسية في مختلف مناطق البلاد لمنحها لمستحقيها بشكل مجاني ».

وأكد أن ديوان الأسرة والعمران البشري يواصل، رغم الصعوبات، تأمين عديد الأنشطة عبر هياكله القارة والمتنقلة لتوفير الخدمات الطبية والتثقيفية للنهوض بالصحة الإنجابية بمختلف الجهات.

وقال إن أعوان الديوان يكثفون جهودهم لتأمين خدمات الصحة الإنجابية والتحسيس بأهمية التقصي من سرطان الثدي وعنق الرحم والتثقيف حول العنف ضد المرأة عبر القوافل الصحية المتنقلة وأنشطة ميدانية أخرى داخل مؤسسات تربوية وجامعية ومصانع وغيرها.

ويضمّ الديوان 24 مندوبية جهوية و37 مركزا للصحة الإنجابية و22 فضاء صديقا للشباب و10 مراكز للإرشاد والكشف اللاسمي والطوعي والمجاني لفيروس « السيدا ». ويقوم الديوان سنويا بمعدل 110 ألف فحص سريري ليغطي بذلك نسبة 7 بالمائة من الفئة المستهدفة وطنيا.

وأشار الرئيس المدير العام للديوان إلى عديد المبادرات على غرار تظاهرة « القطار الوردي » وهي عبارة عن قافلة صحة ينظمها سنويا خلال شهر أكتوبر الوردي لتقصي سرطان الثدي، ووحدة تقصي هذا السرطان (ماموغرافيا) بالمندوبية الجهوية بأريانة التي تتولى فحص نحو 1200 امرأة سنويا.

وعرج محمد الدوعاجي على مجهود الديوان في مجال الإحاطة بالنساء ضحايا العنف وذلك بشراكة مع الأطراف المتدخلة من وزارات وهياكل حكومية ومنظمات المجتمع المدني عبر برامج تحسيسية لتنمية ثقاقة الوقاية من العنف والتعريف بالخدمات المتوفرة للنساء ضحايا العنف لاسيما في مجال الصحة النفسية.

كما أفاد بأن المندوبيات الجهوية للديوان شرعت في تنفيذ أنشطة لتقريب الخدمات الطبية والتثقيفية من ذوي الإعاقة منها تكوين اطاراتها وإنتاج وثائق بلغة الإشارات ولغة « براي » وعقد شراكات مع منظمات وجمعيات ناشطة في هذا المجال لتقريب خدماتها في مجال الصحة الإنجابية من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى مستوى عمليات الإجهاض الجراحي، قال إن هذه العمليات متوفرة فقط بالمندوبية الجهوية للديوان بسوسة بسبب غلق قاعات الجراحة في العاصمة. وبحسب معطيات الديوان، تم العام الماضي، إجراء 28 عملية إجهاض جراحي بسوسة. أما بالنسبة إلى عمليات الإجهاض الدوائي فقد بلغ عددها 19.500 حالة سنة 2023.

في المقابل، كشف الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عن اشكاليات تعاني منها المؤسسة بسبب ضعف الموارد البشرية وتقادم أسطول السيارات والبناءات.

وقال الدوعاجي لو(ت) إن عدد الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد منذ سنة 2017 إلى الآن بلغ 250 عونا متقاعدا بمختلف اختصاصاتهم، دون تعويضهم إلى غاية سنة 2024.

ورغم الحاجة الى تعزيز صفوفه بانتدابات تغطي النقص سواء في مستوى القابلات أو أعوان التثقيف أو السواق أو الحراس أو غيرهم، تمت الموافقة من قبل وزارة المالية على تخصيص 51 انتدابا جديدا للديوان في قانون المالية الجديد لسنة 2025، وفق قوله.

والى جانب الحاجة لتعزيز صفوف الاطارات التقنية للديوان كالقابلات وإطارات تثقيف، فإن الديوان يعاني من نقص في أعوان الحراسة ما جعله بعض مندوبياته ببعض الولايات عرضة للسرقة.

وكشف الدوعاجي عن وجود تهرّم عمري لدى القابلات واطارات التثقيف، فمن جملة 136 قابلة لدى الديوان هناك 77 قابلة تفوق أعمارهن 50 عاما، ومن جملة 283 إطار تثقيف هناك 212 اطارا يتجاوز 50 عاما، وهذا « يؤثر على مردودهم ويحد من تنقلهم للمناطق النائية ».

وأقر بضعف نسبة التأطير صلب الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري التي لا تتخطى 6 بالمائة فقط، مشيرا أيضا إلى وجود فراغ على رأس عدد من المندوبيات ببعض الولايات على غرار سليانة ونابل والكاف وباجة وقبلي وتطاوين بعد إحالة المندوبين على التقاعد دون تعويضهم.

وأشار الدوعاجي الى تقادم أسطول السيارات التي يشكل عائقا أمام الفرق المتنقلة التي تعمل على تقريب الخدمات من متساكني الجهات البعيدة والمناطق الريفية، إضافة إلى تقادم البناءات الخاصة بالمندوبيات الجهوية للديوان ما جعل بعضها تتخلى عن مقراتها وتلجأ للكراء.

من جانب آخر، يواجه الديوان مشكلة أخرى تتمثل في قضايا مرفوعة ضده لدى المحاكم من قبل أعوان عملوا بعقود هشة في الديوان قبل 2011 ثم لجأوا للمحاكم للحصول على تعويضات على المنح والامتيازات التي حرموا منها سابقا. وفي نطاق استرجاع حقوقهم حكمت المحاكم لفائدة جزء من هؤلاء الأعوان مما استوجب صرف مبالغ مالية هامة لهم من قبل الديوان.

في المقابل، أكد الرئيس المدير العام للديوان محمد الدوعاجي وجود توجّه حكومي على أعلى مستوى لحلحلة هذه الملفات حتى يستعيد الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بريقه ويتوفق في الاضطلاع بدوره في تنفيد السياسة الوطنية للسكان في مجال تنظيم الأاسرة والصحة الإنجابية وفق التوجهات العامة للبلاد.

Dans la même catégorie