Publié le 25-10-2024
يضم هذه الولايات: الإقليم الرابع يحقق عائدات تصديرية بقيمة 3.7 مليار دينار
كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن صادرات الإقليم الرابع، والذي يضم ولايات صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، سجل ديناميكية تصديرية، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، ليصدر بما قيمته 3.7 مليار دينار، أي بتطور يناهز 32 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، ومثلت عائدات تصدير هذا الإقليم، زهاء 9 بالمائة من عائدات التصدير الوطنية.
وأضاف الوزير نقلا عن "وات" أن الإقليم الرابع يستأثر بحوالي 13 بالمائة من الجهاز التصديري الوطني، حيث يوجد به حوالي 720 مؤسسة اقتصادية، منها حوالي 136 مؤسسة مصدرة كليا، وزهاء 60 شركة ناشطة في التجارة الدولية، تمثل عائداتها التصديرية حوالي 10 بالمائة من مجمل عائدات التصدير الوطني“.
واعتبر الوزير أن سياسة التقسيم الجغرافي للبلاد التونسي إلى أقاليم تعد أداة إيجابية لتعزيز التجارة الدولية، ودفع التصدير، نظرا لما تمثله المزايا لتنافسية لكل منطقة، من مساهمة في تطوير المخزون التنافسي لكل إقليم.
ولفت إلى أنه لا يجب الاكتفاء بالمخزون التنافسي الذي يتمتع به كل إقليم، ولكن يجب العمل على تطوير الجانب اللوجستي والبنية التحتية، حتى يتم تطوير الصادرات وتعزيز التعاون بين المناطق التابعة لنفس الإقليم من ناحية، وبين الأقاليم من ناحية أخرى، وجلب الاستثمار للإقليم الواحد والأقاليم المجاورة.
وذكر الوزير بأن الصادرات الوطنية بلغت، حتى موفى سبتمبر 2024، حوالي 46 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة بنحو 1ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وذلك خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية، اللذين ساهما بحوالي 5ٍر3 نقاط في التحسن المسجل..
وأوضح أن هذا التحسن أدى إلى تقليص العجز التجاري بحوالي 480 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023، مضيفا أنه رغم النتائج الإيجابية الملموسة التي كشفت عنها هذه البيانات الإحصائية، فإنه لا تزال هناك فرص واعدة ومجالات اقتصادية متاحة لتحقيق مزيد من النمو، من خلال الاستثمار في الفرص التصديرية، التي من شأنها أن تحقق نسبة عائدات بحوالي 2،4 مليار دينار تونسي، مما سيساهم في تعزيز قدراتنا التصديرية، وتنمية قدرات الاقتصاد الوطني بشكل عام، وفق تقديره.
وأفاد أن الوزارة تشتغل على جملة من البرامج التي سيكون لها أثر إيجابي على تنمية الصادرات وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات ومنها العمل على مراجعة الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وكذلك السعي الى تجسيم مشروع الممر التجاري البري التونسي الليبي الإفريقي، الذي سيربط تونس بعدد من الدول الإفريقية المطلة على البحر، ويجعل من تونس منصة تجارية لهذه الدول، بما يساهم في تعميق التكامل التونسي الإفريقي، وتطوير التجارة البينية.
وقال عبيد في هذا الصدد، إن وزارة التجارة ستعمل على تفعيل اتفاق تسهيل التجارة بالمنظمة العالمية للتجارة، الذي سيساهم في تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية وتحسين البنية التحتية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بموازنات التجارة الخارجية، مما سيعزز بدوره القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية ويرفع في الاستثمارات الخارجية، ويدعم النمو.
كما ستعمل على إعادة هيكلة البرنامج النموذجي عبر الشبكة البريدية، في اتجاه تبسيط الإجراءات لصغار المصدرين خاصة في قطاع الصناعات التقليدية ومراجعة القانون المتعلق بالتجارة الخارجية والإطار القانوني لصندوق النهوض بالصادرات، من أجل مزيد تبسيط الإجراءات وخلق مناخ أعمال أكثر تحفيزا، وفق قوله.
ومن بين الأعمال التحضيرية التي تشتغل عليها سلطة الإشراف ذكر الوزير بمناقشة السياسات صلب المنظمة العالمية للتجارة وبسط السياسة التجارية التونسية صلب المنظمة، خلال اجتماع مرتقب سيتم عقده سنة 2025،
