عقوبات شبكات التواصل الاجتماعي: بين الردع والإصلاح في القانون التونسي

في الآونة الأخيرة، أصبحت قضايا المحتوى الإلكتروني واستخدام الشبكات الاجتماعية تشكل موضوعًا مثيرًا للجدل في تونس. ومع تزايد التفاعل مع وسائل الإعلام الرقمية، ظهر عدد من التساؤلات حول العقوبات القانونية المرتبطة بهذه الجرائم، خاصة فيما يتعلق بالتعدي على الأخلاق الحميدة، التحريض على الفجور، الإساءة عبر الشبكات، والتشهير.

عن التفاصيل قال  فريد بن جحا مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير و المهدية أن القوانين السارية في تونس تتناول جملة من الجرائم المرتبطة بالشبكات الاجتماعية، حيث يعاقب القانون على تصرفات مثل نشر محتويات تُخلّ بالآداب العامة أو تحرض على سلوكيات غير لائقة. و صرح أن العقوبات تبدأ من السجن لمدة ستة أشهر وقد تصل إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات.

و صرح أن العقوبات في بعض الجرائم الإلكترونية، مثل الإرسال غير القانوني عبر الشبكات العامة،تصل  إلى عامين سجن. إضافة إلى ذلك، تتعدد درجات العقوبات حسب ظروف كل قضية، إذ يمكن للقاضي أن يراعي التخفيف إذا توفرت ظروف معين وفق قوله.

من جهة أخرى،أفاد أن النظام القضائي التونسي يتيح أيضًا البدائل العقابية. ففي حالات معينة، قد يتم استبدال العقوبة السجنية بعقوبات بديلة مثل العمل لفائدة المصلحة العامة.

كما يوضح فريد بن جحا، إن هذه البدائل مشروطة بأن لا تتجاوز العقوبة السجنية عام واحد، وأن تكون الجريمة غير جسيمة. هذه الخيارات تساعد في تخفيف الضغط على السجون وتسمح بإعادة تأهيل الجناة.

وفيما يتعلق بمن يثير القضايا المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني، قال أن  النيابة العامة هي الجهة التي تقوم بفتح التحقيقات في كثير من الحالات حتى بدون شكوى من المتضرر.

Dans la même catégorie