Publié le 28-11-2024
تفاصيل مقترح ''احداث صندوق النفقة'' : كل زوج مطالب'' بالخلاص'' و غير قادر ملزم بالعمل في المشاريع العمومية
اقترح النائب في مجلس نواب الشعب، حمدي بن صالح، إضافة فصل قانوني جديد ينص على إنشاء "صندوق النفقة" لحل مشكلة نفقة الزوجة في تونس، خاصة في ظل الزيادة في عدد السجناء المدانين بسبب عدم دفع النفقة.
وتتمثل الفكرة في أن كل زوج مطالب بدفع النفقة يجب عليه العمل في مشاريع الأشغال العامة في حال عدم قدرته على الدفع، حيث يتقاضى 50% من أجره، بينما تذهب النسبة المتبقية لصندوق النفقة.
و عن التفاصيل قال حمدي بن صالح في تصريح لموزاييك اف ام أن الصندوق سيضمن تسديد النفقة بشكل تدريجي حتى يتم دفع كامل المبلغ المطلوب و أفاد أنه في حال امتناع الزوج عن دفع النفقة أو عن العمل في المشاريع العامة، سيتم تطبيق العقوبات وفقًا للقانون القديم الذي ينص على السجن.
وأكد حمدي بن صالح أن هذه الخطوة تهدف إلى حل معضلة اجتماعية كبيرة، تتمثل في تزايد عدد السجناء بسبب القضايا المتعلقة بالنفقة، مما يسبب اكتظاظًا في السجون ويؤثر سلبًا على الأسرة التونسية.
كما أشار إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل عقلاني لحل هذه المشكلة الاجتماعية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب لبعض الأزواج الذين لا يملكون القدرة على دفع النفقة.
في نفس السياق، أشار إلى أن الحكومة تعمل على توجيه هؤلاء الأزواج للعمل في المشاريع العامة التي تتطلب مهارات يدوية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستستفيد من الأيدي العاملة المتاحة، وفي الوقت نفسه تساهم في حل مشاكل النفقة.
