Publié le 06-12-2024
عصام لحمر: نحو مجلة شغل جديدة تعزز التوازن بين العمال والمؤسسات
تطوير مجلة الشغل بما يواكب العصر
أشار الوزير إلى أهمية تحديث مجلة الشغل التي يعود تاريخها إلى عام 1966، مؤكدًا على ضرورة إحالتها إلى التقاعد وإعداد مجلة جديدة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الجديدة. تهدف هذه المجلة الجديدة إلى تنظيم العلاقات المهنية الفردية والجماعية، وضمان حقوق العمال في أجر عادل وتغطية اجتماعية، مع الحفاظ على دور المؤسسات كمصدر رئيسي للتشغيل.
صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل
أعلن الوزير عن مشروع إنشاء صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل كجزء من الثورة التشريعية الجارية. يهدف هذا الصندوق إلى تخفيف العبء عن المؤسسات في حالة الطرد لأسباب اقتصادية، حيث سيتولى الصندوق تحمل المستحقات المالية المرتبطة بهذه الحالات، مما يساهم في حماية العمال ودعم المؤسسات في أوقات الصعوبات الاقتصادية.
توازن جديد بين القطاعين العام والخاص
أكد السيد عصام لحمر أن العلاقات المهنية لا يجب أن تميز بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى جهود الدولة في القضاء على العمل الهش، من خلال إدماج عدد كبير من الأعوان وتسوية أوضاع عمال الحضائر. في القطاع الخاص، تسعى الإصلاحات لتعزيز الحقوق الاجتماعية للعمال، مع الحفاظ على الدور الاقتصادي للمؤسسة.
تطوير مجلة الشغل بما يواكب العصر
أشار الوزير إلى أهمية تحديث مجلة الشغل التي يعود تاريخها إلى عام 1966، مؤكدًا على ضرورة إحالتها إلى التقاعد وإعداد مجلة جديدة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الجديدة. تهدف هذه المجلة الجديدة إلى تنظيم العلاقات المهنية الفردية والجماعية، وضمان حقوق العمال في أجر عادل وتغطية اجتماعية، مع الحفاظ على دور المؤسسات كمصدر رئيسي للتشغيل.
صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل
أعلن الوزير عن مشروع إنشاء صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل كجزء من الثورة التشريعية الجارية. يهدف هذا الصندوق إلى تخفيف العبء عن المؤسسات في حالة الطرد لأسباب اقتصادية، حيث سيتولى الصندوق تحمل المستحقات المالية المرتبطة بهذه الحالات، مما يساهم في حماية العمال ودعم المؤسسات في أوقات الصعوبات الاقتصادية.
توازن جديد بين القطاعين العام والخاص
أكد السيد عصام لحمر أن العلاقات المهنية لا يجب أن تميز بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى جهود الدولة في القضاء على العمل الهش، من خلال إدماج عدد كبير من الأعوان وتسوية أوضاع عمال الحضائر. في القطاع الخاص، تسعى الإصلاحات لتعزيز الحقوق الاجتماعية للعمال، مع الحفاظ على الدور الاقتصادي للمؤسسة.
