تونس تُجدد التزامها بإفريقيا: انطلاق الدورة الخامسة للجنة الاتحاد الإفريقي للتنمية الحضرية واللامركزية

بتكليف من رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، على افتتاح أشغال الدّورة العاديّة الخامسة للجنة الاتّحاد الإفريقي المتخصّصة للوظيفة العموميّة والجماعات المحليّة والتّنمية الحضريّة واللامركزيّة على مستوى الوزراء، والتي انعقدت أشغالها على مستوى الخبراء بتونس خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة مفوّضة الاتّحاد الإفريقي المكلفة بالصناعة والطاقة السيدة أماني أبو زيد ومفوّض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن السيدBankole Adeoye وعدد من الخبراء والمختصّين في مجال التّنمية الحضريّة واللاّمركزيّة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ثمّن رئيس الحكومة، برنامج الدّورة خاصّة وأن المحاور تتجاوز الجوانب التّقنية والفنيّة، لتنصهر بالأساس صلب الخطط الاستراتيجيّة للدول الأعضاء وخياراتها السياسيّة العامّة، مشيدا بمبادرة الاتّحاد الإفريقي لتنظيم الدّورة العاديّة الخامسة على أرض تونس في وقت تحرص فيه الدولة التونسية بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة تأكيداً لانتمائها لمحيطها الإفريقي والتزامها بدعم علاقات الصّداقة والتّعاون مع كلّ بلدان القارّة.

وأشار إلى أنّ استضافة تونس لهذه الأشغال وترؤسها للجنة المتخصصة للاتحاد الإفريقي للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية يعكس التزامها بمواصلة العمل في إطار الاتحاد الإفريقي من أجل دعم كل المبادرات الرامية لتحقيق الاندماج الحقيقي للقارة في إطار أجندة إفريقيا 2063، وهي مناسبة لتجديد التزام الجمهورية التونسية، بقيادة سيادة الرئيس قيس سعيد، على مواصلة العمل بالتّعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة على رفع مختلف التحديّات الّتي تواجهها القارة على عديد الأصعدة انطلاقا من القناعة العميقة بوحدة المصير وبحتميّة العمل المشترك، مبرزا في ذات السياق، أن احتضان تونس لاجتماع مختصي الدّول الافريقيّة في أكثر المجالات حيويّة وقربا من المواطن بغاية تدارس طرق تطوير إسداء الإدارة لخدماتها والرفع من مستوى إحاطتها بالمواطنين وتأمين سبل العيش الكريم لفائدتهم، يعكس وعيها العميق بتحدّيات المرحلة وحرصها الأكيد على المضي بإصرار وثبات في مسار الإصلاح وانفتاحها على فرص التعاون مع الشركاء الأفارقة على قاعدة المنافع المشتركة واحترام السّيادة الوطنيّة.

وأكّد أنّ تونس، الملتزمة دوما بقيم العمل متعدد الأطراف، تولي أهمية خاصة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي في آفاق سنة 2063 تحت عنوان "إفريقيا التي نريد"، ينبغي أن تكون مفاتيح للمضي قدما في بناء مستقبل أكثر مراعاة لمقتضيات التنمية المستدامة، مبرزا في السياق الإمكانات المتاحة في القارة الإفريقية خاصة على مستوى الموارد البشرية، مع إيلاء الإصلاحات في مجال الإدارة والوظيفة العمومية الأهمية التي هي بها جديرة، باعتبار أن نجاعة الإدارة بما هي مطلب دستوري واستحقاق مواطني، تفترض توفر الموارد البشرية المؤهلة لاستشراف التحولات والتفاعل مع المتغيرات ومواكبة التطورات.

وأكّد رئيس الحكومة أن تونس كانت سبّاقة في بناء مقاربتها التّنموية على مشاركة فعّالة للجهات والأقاليم وفق تصوّرات مجدّدة ومعاضدتها ببناء مؤسّساتي منسجم من خلال إحداث مؤسّسة المجلس الوطني للجهات والأقاليم والاستعداد لإرساء المجالس المحليّة والجهويّة والأقاليم على نحو تحقّق من خلاله الدّولة وظيفتها في ضمان الاندماج المجالي ولتحتل من خلاله المسألة التنموية جوهر عمل هذه الهياكل، مشددا على أن العالم يشهد تحولات عميقة في الفكر والمفاهيم المؤسّسة لعلاقة المركز بالجهات.

كما أشار إلى أنّ تونس انخرطت في مسار إصلاحات ترتكز بالأساس على البعد الاجتماعي الذي يتصل بالقطع مع سياسة التشغيل الهش في الوظيفة العمومية، مع مراجعة جذرية للإطار القانوني العام للوظيفة العموميّة، وتشجيع الأعوان على الحراك الوظيفي وتجديد نظام التقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية ليتلاءم مع الممارسات الفضلى في هذا المجال وتحديث المنظومة المعلوماتية للتصرف في الموارد البشرية تكريسا لمسار رقمنة الإدارة حتى تسجيب لتطلعات المواطنين، بالإضافة إلى التقدّم المُحرز الذي حققته تونس في مجال الانتقال الرقمي بفضل توفر الإرادة السياسية لتوظيف التكنولوجيات الرقمية والذي ترجمه مؤخرا ما ورد بتقرير الأمم المتحدة لسنة 2024حول جاهزية الحكومة الرقمية من تصدّر تونس الترتيب على المستوى الإفريقي في مجال التحول الرقمي.

ونوّه رئيس الحكومة في ختام كلمته، بأشغال اللّجنة والتزام الدّولة التونسيّة بدعم وتنفيذ مخرجاتها، معتبرا أن كلّ الفرص متاحة لايجاد حلول مشتركة لمختلف التحديّات التي تواجهها الدّول الافريقيّة في مجال إصلاح الوظيفة العموميّة والجماعات المحليّة والتنميّة الحضريّة واللامركزيّة من خلال تظافر الجهود وترشيد الإنفاق وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي.

Dans la même catégorie