آخر جانفي: صدور دليل إجراءات تعميم التكوين في مستوى شهادة المهارة بين القطاع العام والخاص

سيصدر، في آخر شهر جانفي الجاري، مشروع دليل الإجراءات لتعميم التكوين في مستوى شهادة المهارة بين القطاع العام والخاص، ليتم الشروع في اعتماده في غرة فيفري القادم، وفق ما صرح به، اليوم الاثنين بصفاقس، مدير التوجيه والإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني، معز الورتاني، في افتتاح الملتقى الإقليمي الأول للتعريف بدليل الإجراءات الجديد.

وأوضح الورتاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "تلبية لحاجيات سوق الشغل، ارتأت وزارة التشغيل والتكوين المهني، تمتيع جميع خريجي المنظومات التعليمية الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، من تكوين للحصول على شهادة المهارة في مدة قصيرة، من أجل الاندماج في سوق الشغل كأجراء أو كباعثي مشاريع، وذلك بعد أن كان التكوين في شهادة المهارة حكرا على القطاع العام، حسب قانون 2008″.

وأضاف "نحن كسلطة إشراف على القطاع العام والخاص، وإيمانا منا بأن الكفاءات يؤمنها القطاع العام والقطاع الخاص على حد السواء، ارتأينا تعميم تأمين التكوين في شهادة المهارة على القطاع الخاص مثله مثل القطاع العام ".

وأبرز أن" هذا الملتقى الإقليمي الأول الخاص بولايات الجنوب، الذي سيليه ملتقى إقليمي ثان في سوسة لفائدة ولايات الساحل يومي 13 و14 جانفي وملتقى ثالث في تونس العاصمة لولايات الشمال يومي 16 و17 جانفي 2024، يمثل فرصة للتعريف بآفاق التكوين في شهادة المهارة، وكيفية إسناد الشهادة، وعملية التقييم، والإجراءات التي يجب أن تتخذها المؤسسة للتكوين في شهادة المهارة، مؤكدا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات وملاحظات مختلف مكونات منظومة التكوين المهني المشاركين في هذه الملتقيات الإقليمية، لتضمينها في مشروع دليل الإجراءات، ليتم إصداره رسميا في آخر شهر جانفي الجاري بعد المصادقة عليه، واعتماده بداية من غرة فيفري القادم.

Dans la même catégorie