قريبا في تونس: سكوت الإدارة علامة الموافقة

أكدت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية والإدارية برئاسة الحكومة، ألفة الصولي، أن مشروع الأمر المتعلق بتنقيح وتطوير الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها يمثل نقلة نوعية، خصوصًا فيما يتعلق بمبدأ السكوت عن تقديم الخدمات.

وخلال استضافتها اليوم، الأربعاء 8 جانفي 2025، في برنامج "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية، أوضحت الصولي أن هذا الأمر يحدد آجالًا قصوى تبلغ 30 يومًا لتقديم الخدمات العمومية، مع اعتماد مبدأ السكوت الإداري كموافقة ضمنية في حال تجاوز الآجال القانونية، باستثناء بعض الحالات المنصوص عليها قانونيًا، مثل التراخيص الإدارية التي يُسمح للنظر فيها لمدة تصل إلى 60 يومًا، والتي لا تخضع لهذا المبدأ.

وأضافت الصولي أنه في حالة رفض الإدارة للمطلب، فإنه يتوجب عليها تقديم تعليل كتابي للقرار وإبلاغ المعني بالأمر بأسباب الرفض، مما يتيح له فرصة التظلّم وطلب إعادة النظر في المطلب.

وأشارت المسؤولة إلى أن العمل بهذا الأمر سيبدأ فور نشره بالرائد الرسمي.

Dans la même catégorie