Publié le 25-02-2025
قضية اغتيال البراهمي: الإعدام والسجن لثمانية متهمين موقوفين
أصدرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ختام جلسة عقدتها، الثلاثاء، أحكامها في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد، محمد البراهمي، وهي أحكام تراوحت بين الإعدام لثمانية متهمين إلى جانب أحكام سجنية أخرى في حقهم، والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل.

وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (تابع للمحكمة الابتدائية بتونس) في تصريح لـ"وات" مساء، الثلاثاء، أن هذه الأحكام هي الأولى في قضية الشهيد، محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 جويلية 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فيفري الجاري.
وحسب المصدر القضائي، أحالت دائرة الاتهام في هذه القضية 9 متهمين، ثمانية منهم موقوفون وواحد بحالة فرار وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الإعدام من أجل" جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي ".
وقال المصدر إنه يضاف إلى 3 من المتهمين الثمانية" عقوبة الإعدام مرة أخرى" وذلك من أجل" جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد ".
ونسبت الدائرة القضائية في حكمها جناية لكل واحد من الثمانية متهمين تم القضاء فيها بأحكام سجنية تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة، إذ تم القضاء في حق ثلاثة من الموقوفين بالسجن بقية العمر من أجل ارتكابهم لجريمة" محاولة قتل نفس بشرية عمدا" ويضاف لهم بمعية بقية المتهمين السجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة سجنا وذلك من أجل ارتكاب جناية تتعلق بـ "الانضمام داخل تراب الجمهورية التونسية لتنظيم إرهابي وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب عمل ارهابي وتوفير أسلحة وإعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم إرهابي والمساعدة في إيوائهم ووضع خبرات على ذمة تنظيم إرهابي".
وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية إن الدائرة قضت في حق المتهم التاسع المحال أمامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل جنحة "الامتناع عن إشعار السلط فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية " كما تم الحكم بإخضاعه للمراقبة الإدارية لنفس المدة المحكوم بها.