عاجل : المجلس البنكي يفنّد الإشاعات ويؤكد التزام البنوك بالإصلاحات الجديدة

يعبر المجلس البنكي والمالي عن تنديده بالتصريحات التي تروج لشائعات مغرضة حول القطاع البنكي التونسي ويؤكد أنها مجانبة للواقع.

ويؤكد المجلس أن القطاع البنكي يظل أحد ركائز الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال، وهو ملتزم بالتوجهات العامة للدولة وحريص على دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا، يؤكد المجلس أن جميع البنوك قد انطلقت في تطبيق الأحكام الجديدة للمجلة التجارية ضمن الآجال القانونية وبذلت كل المجهودات لتحقيق أهدافها.

يشكر المجلس كافة المتدخلين الذين ساهموا في نجاح المنصة الوطنية للشيكات في وقت قياسي وبكفاءات تونسية عالية.

وتلتزم البنوك بـتطبيق الإجراءات الجديدة للحدّ من إصدار الشيكات دون رصيد، رغم التحديات المرتبطة بتكييف النصوص مع مقتضيات الفصل 412 ثالثاً من المجلة التجارية.

بلغ عدد المطالب المقدمة بتاريخ 25 مارس 2025 أكثر من 86000 مطلب، وناهز معدل الاستجابة 93%، وسيتم استكمال معالجة بقية المطالب في أقرب الآجال.

شاركت البنوك الإسلامية في هذا الإجراء رغم عدم وضوح النص، كما سجلت أرباحًا خلال سنة 2024 وخصصت خطوط تمويل بشروط ميسرة لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى.

سيتم تفعيل مقتضيات الفصل 412 من المجلة التجارية فور صدور الأمر الحكومي المحدد لشروط ومعايير إسناد التمويلات.

ساهمت البنوك في تمويل ميزانية الدولة عبر الاكتتاب في قروض الرقاع ورقاع الخزينة وفق منحنى الفائدة البياني المحدد علميًا من طرف وزارة المالية والبنك المركزي.

تواصل البنوك رصد التمويلات اللازمة للشركات الصغرى والمتوسطة لتحسين قدرتها التنافسية وتوفير السيولة اللازمة لاقتحام الأسواق الخارجية.

ستضع البنوك منتجات جديدة لفائدة هذه الشركات رغم الصعوبات، وتؤكد على مواصلة دعم الاستثمار وخلق مواطن الشغل عبر منظومات القروض الميسرة وشركات الاستثمار -SICAR-.

وتواصل البنوك إسناد قروض الاستهلاك والسكن لفائدة الأشخاص الطبيعيين.

كما قامت البنوك بمواكبة القانون عدد 41 لسنة 2024 عبر إحداث وسائل بديلة للشيك.

وأخيرًا، يؤكد القطاع البنكي أنه يظل منفتحًا على المقترحات البناءة والمسؤولة، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تصريح من شأنه الإضرار بسمعة القطاع البنكي والمساس بالاستقرار المالي للبلاد التونسية.

Dans la même catégorie