وزير التجارة: ستتم مراجعة القانون المتعلّق بالمنافسة والأسعار..

أشرف صباح يوم أمس السبت 05 أفريل 2025, وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على فعاليات أشغال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين وذلك بحضور المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للهياكل تحت الإشراف

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع ثلاثة محاور أساسية تمثلت في تقييم العمل خلال الفترة الفارطة، وتحديدا الثلاثي الأول من سنة 2025 وشهر رمضان المعظم لنفس السنة، والمستجدات في الأسواق استعدادا للمواسم الاستهلاكية القادمة، فضلا عن مسألة التصرف في الميزانية حسب الأهداف كنقطة قارة في سلسلة هذه الاجتماعات الدورية.

وأكد  سمير عبيد بهذه المناسبة على أهمية هذا اللقاء الدوري في تقييم كل النتائج المسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025, والتركيز أساسا على شهر رمضان كمناسبة استهلاكية يتزايد الطلب فيها، وذلك على مستويات التزويد والأسعار والمراقبة الاقتصادية لبناء تصورات ورؤى جديدة تساهم في بلورة عديد النقاط المتعلقة بحسن الاستعداد للمواسم الاستهلاكية القادمة، وخاصة منها الموسم السياحي وعيد الأضحى المبارك، فضلا عن استشراف الوضعية العامة والإعداد المسبق لهذه المواسم.

وقد شملت عملية تقييم العمل في الفترة الفارطة مستويات التزويد بمختلف المنتوجات الاستهلاكية حيث أبرزت النتائج أنها كانت في نسق طبيعي كما عرفت استقرارا طيبا وتنوعا في العرض حيث تميزت بتوفر كميات هامة من مختلف المنتوجات من خضر وغلال ولحوم بيضاء وحمراء وبيض وحليب إضافة إلى عودة النسق العادي لبعض المواد على غرار السكر والقهوة والأرز...هذا مع اتخاذ جملة من الاجراءات التعديلية فيما يخص بعض المنتوجات التي عرفت اضطرابا في التزويد وحسن التصرف في المخزونات التعديلية التي تم تكوينها.

واستعدادا للمواسم الاستهلاكية القادمة، تم التنسيق مع جميع الأطراف المعنية للبرمجة والاستعداد الجيد من خلال توفير الكميات الضرورية لحاجيات الاستهلاك الوطني والطلب الإضافي للقطاع السياحي مع الحرص على تكوين مخزونات هامة تفي بالغرض.

من جهة أخرى، أبرزت المؤشرات انه تم تسجيل تراجع متواصل لنسبة التضخم بفضل الاجراءات التي تم اتخاذها إضافة إلى تواصل التحكم في التطور الشهري والسنوي للأسعار والضغط عليها فضلا عن تسجيل تطور نوعي وكمي لنشاط المراقبة الاقتصادية وذلك بفضل تطور زيارات التفقد وعدد المخالفات الاقتصادية المسجلة.

وفي نفس السياق، تمت الإشارة إلى أنه وبغاية مزيد إحكام توازن السوق ستتم مراجعة القانون عدد 36 المتعلق بالمنافسة والأسعار قصد التصدي لكل الممارسات المخلة بنزاهة العمليات التجارية، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية ومجلس المنافسة وتشريك الإدارات الجهوية للتجارة.

من جهة أخرى، أثنى الوزير على المجهودات المبذولة من طرف إطارات وأعوان الوزارة والإدارات الجهوية في ضمان حسن التزويد ودعم العمل الرقابي خلال الفترة الفارطة.

كما أفاد أنه ستتم معالجة كل الاشكاليات التي تعرفها الإدارات الجهوية من ذلك الجانب اللوجستي والهيكل التنظيمي والٱفاق المهنية للأعوان فضلا عن تأمين التكوين لكل المعنيين...

وعلى هامش هذا اللقاء، تمت المصادقة على التقرير السنوي للأداء لسنة 2024 لبرنامج التجارة الداخلية.

Dans la même catégorie