وأوضح أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وتنمية الإنسان كمحور أساسي.
وأشار إلى أن تونس اعتمدت نموذجًا تنمويًا جديدًا يقوم على الحوكمة والتوزيع العادل للثروة، مع دعم اللامركزية وتعزيز دور الجهات في تحفيز الاقتصاد. كما أضاف أن مرسوم رئيس الجمهورية بشأن الشركات الأهلية يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحقيق الاستقرار من خلال المبادرات الاقتصادية الجماعية.