وجاء هذا التحرك الاخير بعد مهلة بثلاثة أيام منحها المحتجون من البحارة للحكومة للنظر فى مطالبهم التى رفعوها يوم الاربعاء الى المدير العام للصيد البحرى بوزارة الفلاحة وخاصة منها المتعلقة بايجاد حلول عاجلة لتوضيح الحدود البحرية مع ليبيا وتوسيع منطقة الصيد والنظر مع الجانب الليبى فى وضع منطقة صيد مشتركة تونسية ليبية من شأنهاأن تحميهم خاصة وأن المنطقة البحرية بجرجيس ومصائد بخليج قابس محدودة ولم تعد تحتمل كامل أسطول الجمهورية.
كما طالب البحارة بنصيبهم من رخص صيد التن والنظر فى رخص صنع مراكب الصيد ومسالة الضمان الاجتماعى والصيد العشوائى مهددين بالتصعيد بكل الاشكال المتاحة بداية من يوم الاثنين المقبل كاخر مهلة فى انتظار مجلس وزارى عاجل حول الموضوع.
ويتواصل غلق ميناء الصيد البحرى واعتصام البحارة منذ يوم الخميس داخل الميناء فى اطار حراكهم للضغط من أجل تحقيق جملة مطالبهم.
وات
